فضال عن أبي بصير؟ فقال: كان اسمه يحيى بن أبي القاسم، وقال: أبو بصير كان يكنى بأبي محمد، وكان مولى لبني أسد، وكان مكفوفا، فسألته هل يتهم بالغلو؟
فقال: أما الغلو فلا، لا يتهم، ولكن كان مخلطا (1).
ومنها ما نقله المصنف من خبر " شعيب العقرقوفي " المتقدم.
وقول المصنف: " نقله الكشي في عبد الله بن محمد الأسدي اشتباها، لكون راويه شعيب العقرقوفي الذي ابن أخت هذا، ولكون هذا مكفوفا " خطأ في خطأ.
أما أولا: فلأن الكشي لم ينقله في عبد الله، بل في ليث، وإنما القهبائي توهم كون المراد به عبد الله، وقلنا: إن عبد الله لا وجود له وأنه حصل له لفظ من العنوان المحرف الذي قلنا.
وأما ثانيا: فلأن نسبة الاشتباه إلى الكشي - وهو من أئمة الفن - بلا برهان قطعي غلط.
وبالجملة: المراد بخبر شعيب هذا، لكن وجهه ما قلنا، لا ما قال.
وأما الخبر الذي نقله عن الكشي في " ليث " وقال: " المراد به هذا دون ذاك لكون هذا مكفوفا دون ذاك " فقد عرفت بطلان دليله، ولكن يمكن إرادته بكون أبي بصير فيه مطلقا، وقد دللنا في رسالتنا " في أحوال المكنين بأبي بصير " على إطلاق الانصراف إلى هذا، وأن ليثا إما يعبر عنه بالاسم وإما يقيد بالمرادي، وبأن بعد خلط أخبار يحيى بليث بشهادة ما مر - لا سيما الخبر الشارح لاسمه ونسبه وخصوصياته - لا يعلم أن الكشي نقله في ليث، فيكون عمله حجة ما لم يعلم خلافه.
ولم ينحصر احتمال إرادة هذا بذاك، بل يحتمله كل خبر مطلق فيه لا قرينة فيه لإرادة ليث.
ومنها خبره المتقدم ثمة، وهو السادس من أخبار في " ليث ": عن الحسين بن أشكيب، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وأبي العباس،