قطر بين البصرة وواسط. وأما «قطرية» فلم يذكروا منسوبا إليها; ومنه يظهر أن ما ذكره المصنف في وجه النسبة نفخ في غير ضرام.
وعنونه الذهبي أيضا بلفظ «محمد بن موسى الفطري المدني» وقال، قال أبو حاتم: صدوق يتشيع. وقال الترمذي: ثقة.
قلت: ومع نقل ابن حجر والذهبي نسبة التشيع إليه عن بعضهم وعنوان الشيخ في الرجال له لم يعلم إماميته، لأن عناوين رجال الشيخ أعم ولا ظهور لها في الإمامية كما قاله المصنف، ولأن نسبة التشيع من العامة - على فرض تحققها - أيضا أعم من الإمامية، كما مر في المقدمة.
ثم ظاهر السمعاني وابن حجر والذهبي كونه من نفس الفطريين وجعله الشيخ في الرجال مولاهم، والظاهر صحة الأول، وإنما الفطريون موالي المخزوميين، كما عرفته من السمعاني.
[7319] محمد بن موسى النيسابوري قال: مر - في إبراهيم بن عبدة - توقيع طويل من العسكري (عليه السلام) يتضمن إرساله (عليه السلام) كتابه مع هذا.
أقول: جعله القهبائي «خوراء» المتقدم، ولا شاهد له.
[7320] محمد بن موسى الهمداني قال: جزم غير واحد بكونه «محمد بن موسى بن عيسى السمان الهمداني» المتقدم. وقال الوحيد في زيدي الزراد والنرسي وخالد بن عبد الله: إن كتبهم من وضع هذا. ومر - في سعد - عن الصدوق أنه لا يروي من منتخباته ما رواه هذا.