ينسبون الحسن والحسين (عليهما السلام) إلى علي (عليه السلام) لأن من اجتمعت له الربوبية لا يكون له ولد ولا والد.
وكانوا يسمون موسى ومحمد (صلى الله عليه وآله) الخائنين، لأنهم يدعون أن هارون أرسل موسى وعليا أرسل محمدا فخاناهما. ويزعمون أن عليا أمهل محمدا عدة سنين أصحاب الكهف فإذا انقضت وهي 350 سنة انتقلت الشريعة.
ويقولون: إن محمدا بعث إلى كبراء قريش وجبابرة العرب ونفوسهم أبية فأمرهم بالسجود وإن الحكمة الآن أن يمتحن الناس بإباحة فروج نسائهم، وإنه يجوز أن يجامع الإنسان من شاء من ذوي رحمه وحرم صديقه وابنه بعد أن يكون على مذهبه، وإنه لا بد للفاضل أن ينكح المفضول ليولج النور فيه، ومن امتنع من ذلك قلب في الدور الذي يأتي بعد هذا العالم امرأة إذ كان مذهبهم التناسخ.
ويقولون: إن «الله» اسم لمعنى، وإن من احتاج الناس إليه فهو إله; ولهذا المعنى يستوجب كل أحد أن يسمى إلها، وإن كل أحد من أشياعه يقول: إنه رب لمن هو في دون درجته، وإن الرجل منهم يقول: أنا رب لفلان، وفلان رب لفلان وفلان رب ربي حتى يقع الانتهاء إلى ابن أبي العزاقر فيقول: أنا رب الأرباب لا ربوبية بعده (1).
وأقول: يحتمل أن يكون الكتاب المعروف ب‍ «الفقه الرضوي» الذي وجدت نسخة منه في عصر المجلسي هو كتاب تكليف الشلمغاني، فمر في أول ما نقلنا عن غيبة الشيخ: أن الحسين بن روح قرأ كتابه التكليف من أوله إلى آخره، فقال: «ما فيه شئ إلا وقد روي عن الأئمة (عليهم السلام) إلا في موضعين أو ثلاثة». وقد وجدت فيه ثلاثة مواضع خلاف إطباق الإمامية:
الأول: في باب الشهادة منه «وبلغني عن العالم (عليه السلام) إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة، فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم مثل ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم» (2). وقد عرفت أن الشيخ في الفهرست روى كتاب تكليفه عن علي بن