بن الحسين بن أبي الخطاب» بل بلفظ: «محمد بن الحسين» وفي التهذيب مثله في نسخة وفي أخرى «محمد بن الحسن» وهو الصحيح، والمراد به «محمد بن الحسن بن أبي خالد» المتقدم. وقلنا: ورد في أخبار «محمد بن الحسين بن أبي خالد» أيضا، لكنه محرف ذاك، ومنها في خبر في الاستبصار في ذاك الباب قبل هذا الخبر هكذا: «عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)» (1) وفي هذا الخبر «عن محمد بن الحسين أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام)» (2) وهو أيضا شاهد لاتحاد الثاني مع الأول.
هذا، وروى التهذيب أيضا الخبر في أول الربع الأخير من باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته «عن كتاب علي بن فضال، عن محمد بن اورمة القمي، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام).... الخبر» (3) فليس فيه ابن أبي نجران الراوي وبدل «أبو جعفر (عليه السلام)» فيه ب‍ «أبي الحسن (عليه السلام)».
ثم الغريب! نقل التهذيب هذا الخبر وأخبار بعده إلى آخر الباب في ذاك الباب مع أنه لا ربط لها بعنوانه.
وكيف كان: فرواية ابن أبي نجران عن هذا غلط، بل هذا روى عن ابن أبي نجران كما في باب الغيبة في الكافي في كتاب الحجة (4).
هذا، ونقل الجامع روايات كثيرة «عن محمد بن الحسين» في هذا، مع أن المراد به «محمد بن الحسين بن أبي خالد» المتقدم و «الحسين» فيها محرف «الحسن» لاشتباههما كثيرا، كما مر في عنوان «محمد بن الحسن بن أبي خالد» و «محمد بن الحسين بن أبي خالد» ومما نقل بذاك اللفظ في «النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه» من الكافي (5)، والشاهد لإرادة ذاك: أن الخبر عن الرضا (عليه السلام) وقد عد الشيخ في الرجال ذاك في أصحاب الرضا (عليه السلام) وإنما يصح إرادته في ما كان الراوي سعد