الشرط الرئيسي لقبول الرواية هو أن لا يكون راويها شيعيا حتى وإن كان بالمعنى الثاني للتشيع!
قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405 ه‍) في ترجمة ثوير بن أبي فاختة: لم ينقم عليه غير التشيع (1). وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 365 ه‍) في ترجمة زياد بن المنذر، عن يحيى بن معين: إنما تكلم فيه وضعفه لأنه يروي أحاديث في فضائل أهل البيت... (2) حقا إن هذا الأمر ليثير العجب من هؤلاء الذين يستند تضعيفهم الراوي على أسباب كهذه، فهل موالاة أهل بيت النبوة (عليهم السلام) أو نقل فضائلهم يعد جرحا يستتبعه نقص في الراوي وتضعيف لمروياته؟!
وقتل الإمام الحسين (عليه السلام) ريحانة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومدح ابن ملجم المرادي الذي باشر قتل أمير المؤمنين علي (عليه السلام) لا يعد جرما يستحق عليه الراوي ما يستحق من رفض عدالته ووثاقته أو على الأقل رفض روايته أو التوقف عندها ولو قليلا؟!
فهذا العجلي (ت 261 ه‍) قد جعل عمر بن سعد بن أبي وقاص تابعيا، ثقة، روى عنه الناس (3). وكأن مباشرته لقتل الإمام الحسين (عليه السلام) لا تكفي في جرحه!