نسبة الكتاب إليه لم تثبت، وأما المتأخرون فقد ضعفه العلامة، والمحقق الداماد، وغيرهما، ووثقه جماعة آخرون على ما نسب إليهم، والصحيح أن الرجل مجهول الحال، لم تثبت وثاقته، ولا ضعفه، ورواية الصدوق عنه كثيرا لا تدل على وثاقته، ولا سيما إذا كانت الكثرة في غير كتاب الفقيه، فإنه لم يلتزم بأن لا يروي إلا عن ثقة، نعم لا يبعد دعوى أن الصدوق كان معتمدا عليه لروايته عنه في الفقيه، المؤيد بترضيه وترحمه عليه كثيرا، ولكن اعتماد الصدوق لا يكشف عن الوثاقة، ولعله كان من جهة أصالة العدالة، وعلى كل حال فالتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام بروايته لم يثبت، فإنه رواه عن رجلين مجهول حالهما، وقد أشرنا إلى ذلك في ترجمة علي بن محمد بن يسار.
الثالث: أن المذكور في كلام ابن الغضائري، والعلامة، أن التفسير رواه يوسف بن محمد بن زياد، وعلي بن محمد بن يسار (سيار)، عن أبيهما، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، وفي هذا سهو من جهتين، الأولى: أن الرجلين رويا هذا التفسير عن الإمام عليه السلام، بلا واسطة، لا بواسطة أبويهما، وإنما ذكر الصدوق أنهما كانا من الشيعة، عن أبويهما، كما تقدم في ترجمة علي بن محمد بن سيار، وصرح بذلك في أول التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام.
نعم ورد في موارد رواية الصدوق، عن محمد بن القاسم الاسترآبادي، عن يوسف بن محمد بن زياد، وعلي بن محمد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي الإمام العسكري عليه السلام، كما في الحديثين المتقدمين من الفقيه والمعاني، وكما في الحديث 1، من الباب 27، فيما جاء عن الرضا عليه السلام، في هاروت وماروت من العيون: الجزء 1، وغير بعيد أن تكون كلمة عن أبويهما، في هذه الموارد من زيادة النساخ، أو أن جملة: وكان من الشيعة، ساقطة قبل كلمة: عن أبويهما.
الثانية: أنهما نسبا التفسير إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، مع أنه منسوب