أصلا وكما يقضى به أيضا التعليل في جملة من الاخبار بأنه الثقة المأمون فاسمع له وأطع كما في خبر العمرى وابنه بل في السيرة بين الناس على التعويل على قول الثقة واخباراته غنى عن إقامة الدليل بل بناء العقلاء على ذلك في كل عصر بل قبول قوله في غير الاحكام الكلية التي لا اشكال فيها أولي وأولى من قبول قوله فيها كما صرح به جملة منهم كالسيد محسن في رجاله والوحيد البهبهاني في حاشيته على المعالم حيث قال ما حاصله ان الاحكام مع ما فيها من الخطر والضرر لما ورد فيها من الكفر والظلم والفسق فيمن لم يحكم بما انزل الله وقال تعالى بالنسبة إلى أعز خلقه إليه (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمن) الآية مضافا إلى ما ورد من أن المفتى على شفير السعير وان اجراكم على الفتيا أجرأكم على الله إلى غير ذلك من التحذيرات الهائلة الشديدة غاية المبالغة مع ما فيه من قتل الأنفس والتفريق بين الزوجين واخذ المال ممن في يده واعطائه الغير إلى غير ذلك من المفاسد الواضحة الفاضحة الكثيرة ولذا تحاشى ابن طاووس عن الدخل فيه ومع هذا كله يكفي خبر الواحد العدل بلا تأمل ويقال: ان عدالته اجرت جميع ما ذكر من الضرر والخطر فكيف لا يكفي اخباره بعدالة الراوي (انتهى ما افاده أعلى الله مقامه) وهو في غاية الجودة وكيف لا وهو الأهل والمحل (قلت) ولو لم تسلم الأولوية القطعية أو الظنية اللفظية التي هي مفهوم الأولوية كآية التأفيف فلا أقل من الحكم بالمساواة لعدم الفرق بين القسمين (ودعوى) ان العدالة لما كانت من الأمور الخفية والملكات الباطنة لم يكن العلم بها ابتداء ودفعة ميسورا بل لابد من الممارسة والمصاحبة لصاحبها كثيرا مع أنها من الأمور المختلف فيها وفيما ينافيها ويوجبها جدا فلذلك عظم اهتمام الشرع بها ولم يقبل قول من لا خبرة له بها