ترتيبها وحسن تهذيبها وكون مؤلفيها رؤساء الشيعة وشيوخ الطائفة أجمع كتب الحديث واشملها لما يناسب انظار الفقهاء من أحاديث للفروع وما عدا (الكافي) منها مقصور على روايات الاحكام موضوع لخصوص ما يتعلق بالحلال والحرام وسائر كتب الحديث وان اشتملت على كثير من الاخبار المتعلقة بهذا الغرض الا ان وضعها لغيره اقتضى تفرق ذلك فيها وشتاته في أبوابها وفصولها على وجه يصعب الوصول إليه ويعسر الإحاطة به فلذلك قلت رغبة من يطلب الفقه فيها وفتر عنها عزيمة من يرغب إلى هذا النوع وانصرفت همم الأكثرين إلى الكتب الأربعة " (إلى آخر ما قال أعلى الله مقامه) وحينئذ فإذا كانت للكتب الأربعة مزية على غيرها فقد تطهر فائدتها في مواضع التراجيح واما قصر الحجية عليها فلا لعموم الأدلة الدالة على حجية الخبر فإذا جمع شرائط القبول كان حجة سواء وجد في الكتب الأربعة أم لم يوجد نعم يعتبر كونه موجودا في كتاب معلوم النسبة إلى مؤلفه مأمونا من الدس والتغيير والتبديل مصححا على صاحبه معتنى به بين العلماء وشيوخ الطائفة لا مرغوبا عنه وساقطا من أعينهم فان ذلك من أعظم الوهن فيه وكما لا يعتبر في حجية الخبر وجوده أحد الكتب الأربعة فكذا لا يكفي في حجيته مجرد وجوده في الكتب الأربعة ما لم يشتمل على شرائط القبول والمستفاد من مجموع الأدلة (كما حررناه في محله) ما يقول الشيخ الطوسي - رحمه الله) من كفاية كون الراوي ثقة بمعنى كونه متحرزا عن الكذب فلا تعتبر العدالة بالمعنى الأخص نعم يعتبر الضبط لعدم حصول الوثوق بدونه فإذا لم يكن الراوي ثقة بهذا المعنى لم يكن خبره حجة نعم لو كان له جابر فالظاهر حجيته هذا حال المسانيد واما المراسيل فغير مقبولة أصلا ومطلقا ما لم يكن هناك جابر