تدليس وقد يمكن الجواب بان أهل الدراية غير متفقين على المنع من الرواية إجازة من دون ذكر هذه اللفظة فعلى لا قدح لاحتمال تجويزه ذلك أقول الظاهر ان بناء تضعيفه على ما ذكره وعبارة ابن الوليد على ما سيجئ في يونس لا يخلو من ظهور في القدح مضافا إلى أنه استثناؤه من رجال نوادر الحكمة أيضا وتبعه على ذلك ابن بابويه ومضى في محمد بن احمد ان ابن بابويه قال الا ما كان فيها من تخليط وهو الذي يكون في طريقة محمد بن موسى الهمداني إلى ان قال أو عن محمد بن عيسى بن عبيد باسناد منقطع متفرد به فاستثناه فيمن استثناه من الضعفاء والمراسيل وقال ابن نوح قد أصاب شيخنا ابن الوليد في ذلك وتبعه ابن بابويه الا في محمد بن عيسى فلا أدرى ما رأيه فيه فإنه كان مما ظاهر العدالة والثقة وقال جش هنا ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول اه هذا لكن التوجيه ممكن مع ان المستثنى أو عن محمد بن عيسى باسناد منقطع فان التقييد بهذا يعطى عدم التأمل في شانه بل اعتماده عليه فلابد من حمل بعبارته المطلقة على هذه على ان الجارح في الحقيقة هو ابن الوليد ومتابعة الصدوق أباه لحسن ظنه به كما لا يخفى على العارف بأحواله معه ومتابعة الشيخ أيضا واما القيل فلم يثبت بعد الاعتداد به بحيث تقاوم مثل جش و غيره واما المعدل فجماعة منهم ابن نوح وعبارتهم صريحة فيه وبالجملة لا تأمل في رجحان التعديل مضافا إلى كونه كثير الرواية وقد أكثر المشايخ من الرواية عنه وكثير من رواياته مفتى بها وأن الشيخ وغيره أيضا يعتمدون عليها حتى أنهم ربما يطرحون بعض رواياته طاعنين في السند ولو بالتكلف من غير جهته ثم قال الشيخ محمد ره ويخطر بالبال ان تضعيف الشيخ ربما لا ينافي توثيق جش لاحتمال إرادة عدم قبول الرواية وان كان الثقة ومنع ما ذكره جده ره من ان ألفاظ الجرح التضعيف ثم أطال الكلام لتصحيح المقام فعجز ولا يخفى ما فيه بل بعد ملاحظة قول الفضل ره وطريقة الكليني وغيرهما من المحققين وما في ترجمة ثعلبة بن ميمون وبكر بن محمد الأزدي ومحمد بن فرات وغيرهم من عد المشايخ قوله وتوثيقه لشخص ربما يظهر خطاء ما ذكره ره فتدبر ولاحظ ما مر في زرارة ويونس بن عيسى وفارس بن حاتم ومحمد بن مقلاص والمغيرة بن سعيد وبشار الشعيري وغيرهم مما يؤدى إلى التطويل ثم قال لا أدري ما معنى قوله باسناد منقطع ألا إن الظاهر اللفظ يعطى إرادة الارسال وتحقق هذا المعنى في نهاية الاشكال لان محمد بن عيسى ضالح دى رى لم ومحمد بن احمد في لم أيضا فروايته عنه بالارسال في حيز الاحتمال ولعل ذلك لعدم الإجازة الا أن الظاهر من الكلام لا يدل عليه بل مقتضاه أنه يروى عنه تارة باسناد منقطع وتارة بغيره فلم يتضح المعنى انتهى ولا يخفى على المتأمل ما فيه هذا وروى