مصط وكذا في يب في باب الوصايا وفي باب الرجوع عن النكاح انتهى.
قوله في الحسن بن متيل إلى جعفر بن ناجية قلت والى غيره أيضا ووصفه الصدوق بالدقاق ومر حاله في الفائدة الثالثة وكذا كونه كثير الحديث وكونه وجها من وجوه أصحابنا ومر حاله في الفائدة وفي يب في كتاب مزاره بسنده إلى ابن الوليد عن الحسن بن متيل الدقاق وغيره من الشيوخ عن أحمد بن أبي عبد الله اه وفيه أيضا شهادة على جلالته بل وربما يظهر منه ومن غيره كونه من مشايخ ابن الوليد ولعل هذا أيضا يومئ إلى وثاقته كما لا يخفى على المطلع بأحوال ابن الوليد فتأمل والصدوق ره روى عن علي بن محمد بن ميتل وهو عن جعفر بن محمد بن ميتل و ربما يظهر من الرواية حسن حال العم.
قوله في الحسن بن محبوب عن الحسين بن عبد الملك هكذا هنا وربما ورد كذلك في كتب الأحاديث أيضا والظاهر انه أحمد بن الحسين ووقع سقط كما يظهر من ملاحظة ترجمة أحمد وقوله وأصحابنا يتهمون اه مر في أحمد بن محمد بن عيسى انه توقف عن الرواية عنه لذلك ثم تاب عن ذلك وروى وان التهمة في روايته عن أبي حمزة ثابت بن دينار ومر في ترجمة ثابت رواية الحسن بن محبوب عنه وكذا رواية أحمد بن محمد بن عيسى وأخيه عبد الله بن الحسن وان وفات أبي حمزة كان سنة خمسين ومائة فبملاحظته وملاحظة سن الحسن وسنة وفاته يظهر ان تولد الحسن كان قبل وفات أبي حمزة بسنة والظاهر ان هذا منشأ تهمته و ربما يظهر من ترجمة أحمد ان تهمته من روايته واخذه عنه في صغر سنه وعلى تقدير صحة التواريخ ظاهر ان روايته عن كتابه وغير خفى ان هذا ليس بفسق ولا منشأ للتهمة بل لا يجوز الاتهام بأمثال سيما مثل الحسن الثقة الجليل الذي قد أكثر الأعاظم والأجلة من الثقات والفحول من الرواية عنه عموما وروايته عن أبي حمزة خصوصا مضافا إلى ما يظهر من هذه الترجمة وفي غيرها من الجلالة وعظم المنزلة وغير ذلك وكذا الكلام في الاخذ حال صغر السن ولذلك ندم أحمد وتاب ومر الإشارة إلى الكلام في أمثال المقام في أحمد بن محمد بن خالد وسيجئ في محمد بن عيسى على ان الظاهر من أحوال المشايخ أكثرهم الرواية عن الكتاب وورد النص بذلك عن الأئمة عليهم السلام فتأمل.
قوله الحسن بن محمد أبو علي القطان في الوجيزة انه ثقة وليس ببعيد ومر الكلام فيه في الفائدة الثالثة.
قوله الحسن بن محمد بن أحمد بن جعفر كونه شيخ الإجازة يشير إلى وثاقته كما مر في الفائدة