الامامي (1) كما أشير إليه فهو معتبر في مقام اعتباره وعدم اعتباره على ما سيجئ في ابان بن عثمان وغيره بناء على جعله شهادة أو رواية ولم يجعل منشأ قبولها الظن ولم يعتبر الموثقة وفيها تأمل واما تعديله فلو جعل من مرجحات قبول الرواية فلا اشكال بل يحصل منه ما هو في غاية القوة واما لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو من اشكال ولو على رأى من جعل التعديل من باب الظنون أو الرواية وعمل بالموثقة لعدم ظهور ارادته العدل الامامي أو في مذهبه أو الأعم أو مجرد الوثوق بقوله ولم يظهر اشتراطه العدالة في قبول الرواية إلا أن يقال: إذا كان الامامي المعروف مثل العياشي الجليل يسأله عن حال راو فيجيبه بأنه ثقة على الاطلاق مضافا إلى ما يظهر من رويته من التعرض للوقف والناووسية وغيرهما في مقام جوابه أو افادته له وأيضا ربما يظهر من اكثاره ذلك أنه كان يرى التعرض لأمثال ذلك في المقام وكذا فإنه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الامامي مضافا إلى أنه لعل الظاهر مشاركة أمثاله مع الامامية في اشتراط العدالة وانه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الامامية فيبعد خفاء حاله على جميعهم بل وعليه أيضا فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفى فلو ظهر من الخارج خلافه فلعل حاله حال توثيق الامامي وأيضا بعد ظهور المشاركة احدى العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق فتأمل فان المقام يحتاج إلى التأمل التام وأشكل من ذلك ما إذا كان الجارح الامامي والمعدل غيره، وأما العكس