الأحاديث الثلاثة الأول كانت مذكورة في كتاب عبد الرحمن بن أبي نجران وكان على بن الحسن بن فضال واقعا في طريق (1) ذلك الكتاب وذكرها في كتاب نفسه أيضا فجمع الشيخ بين الطريقين باعتبار وقوع الأحاديث الثلاثة في الكتابين فلا يمكن ان يعد الطريق الأول طريقا إلى كتاب على بن الحسن بن فضال واما السادس والسابع من اخبار باب حكم الحيض فذكرهما سهو ظاهرا فان قوله وبهذا الاسناد إشارة إلى طريق على بن الحسن بن فضال لا إلى الطريقين والا لقال وبهذين السندين وهذا الاحتمال قائم في جميع ما استنبطه من أسانيد التهذيبين واما ذكر جميع الطرق المذكورة في الفهرست فليس له وجه وليس تصنيف كتاب الفهرست من الشيخ وذكر الطرق فيه إلى جميع أرباب الكتب لأجل اخراج أحاديث التهذيبين من الارسال كما هو المستفاد من عبارته قدس سره بل الذي قصد الشيخ بسببه اخراج روايات التهذيبين عن الارسال هو ما ذكره في اخرهما من الطرق إلى المشيخة الذين ذكرهم هناك كما صرح به في أول كلامه نعم يمكن وجدان طرق اخر لهؤلاء المشيخة مما ذكره في الفهرست في تراجمهم وبالجملة فلم أر في تلك الرسالة ومختصرها على طولهما كثير فائدة للمحصلين فالامتياز القيم الذي أوجب تقديرنا له انما هو لكتابه جامع الرواة باعتبار ما فيه من جمع رواة الكتب الأربعة وذكر من رووا عنه ومن روى عنهم و تعيين مقدار رواياتهم ورفعه بذلك بعض النقص عن كتب الرجال وانى حينما كنت ببروجرد وكنت أراجع في أثناء أبحاثي لمعرفة أسانيد الروايات ما صنفه علمائنا من الفهارس والرجال والمشتركات تفطنت لما تفطن له هذا الشيخ الجليل ولغيره من النقص في تلك الكتب ولكني سلكت في رفعها مسلكا أخير غير ما سلكه ويمكن ان يوجد فيه شئ ليس في هذا الكتاب فلما نزلت ببلدة قم المحروسة رأيت يوما بعد سنين من نزولي بها نسخة من هذا الكتاب ورأيت ما تحمله هذا الشيخ ره من المشقة في تصنيفه فاستعظمت ذلك وندبت المتمكنين إلى طبعه لندرة نسخه وكونها في المكاتب التي لا يتيسر الوصول إليها للمحصلين فانتدب له بعض من له رغبة في الخيرات وهو جناب الحاج محمد حسين المدعو بكوشانپور فطلبت نسخة الأصل من مكتبة دانشكاه فأرسلوها إلى فأمرت جماعة بالكتابة عنها على التناوب فكتبوا عنها نسختين وقابلوهما بالأصل ولكن كان قد سقط منها بعض الصفحات من أولها