نقد الرجال - التفرشي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٧
قال: وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه: " عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد (1) " فهم: علي بن محمد بن (2) علان ومحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكليني (3).
ثم قال العلامة (قدس سره): قد يغلط جماعة في الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان، وهو غلط، فان إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان (4) بل هو حماد بن عيسى (5) (6).

(١) ذكره ابن طاووس في كتاب الاستخارات، (م ت). انظر فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب في الاستخارات: ١٨٢ / ١٨٦.
(٢) كأن لفظة " ابن " بين محمد وعلان سهو من قلم الناسخ كما يظهر من كتب الرجال. (منه قده). انظر رجال النجاشي: ٢٦٠ / ٦٨٢، وفيه: المعروف بعلان.
(٣) الخلاصة: ٢٧١ الفائدة الثالثة.
(٤) روى في الكافي في باب تحنيط الميت هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان... إلى آخره. فانظر في ترجمتهما ولا تغفل، (م ت). الكافي ٣: ١٤٤ / ٥.
(٥) الخلاصة: ٢٨١ الفائدة التاسعة.
(٦) نقول: قال العلامة المامقاني في تنقيح المقال: قد وقع في بعض أسانيد الكافي رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد [الكافي ٤: ٥٥٨ / ٤]، وحكم في محكي المنتقى بسقوط الواسطة وجعلها ابن أبي عمير، لشيوع رواية إبراهيم عنه [حكاه المحقق الكاظمي في التكملة. انظر تكملة الرجال ١: ١١ ومنتقى الجمان ٣: ٤٦٦] وعدم روايته عن حماد، وشيوع رواية ابن أبي عمير عن حماد. وتنظر فيه في التكملة بأن هذا في حماد بن عثمان موجه لأنه لم يلقه، وأما حماد بن عيسى فقد لقيه وروى عنه كما يكشف عنه قول الصدوق (رحمه الله) في المشيخة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ويغلط أكثر الناس في هذا الإسناد فيجعلون مكان حماد بن عيسى: حماد بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان، وإنما لقى حماد بن عيسى وروى عنه، انتهى [مشيخة الفقيه ٤: ١٢٥]. فحيث ورد إبراهيم بن هاشم عن حماد حمل على أنه ابن عيسى، انتهى ما في التكملة [تكملة الرجال ١: ١١٠].
وأقول: ما نقله عن الصدوق (رحمه الله) مما نطق به العلامة في أواخر الخلاصة [الخلاصة: ٢٨١ الفائدة التاسعة] وابن داود أيضا [رجال ابن داود: ٣٠٧ التنبيه الرابع] وتأمل بعض أساطين الأواخر (وهو حجة الاسلام الشفتي صاحب مطالع الأنوار في رجاله، منه مد ظله) في التغليط المذكور وقال: إنه لا استبعاد في رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان [انظر الكافي ٣: ١٤٤ / ٥] لكون حماد هذا من أصحاب موالينا الصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام) [رجال الشيخ: ١٨٦ / ١٣٨ و ٣٣٤ / ٢ و ٣٥٤ / ١] ومات في عصر مولانا الرضا (عليه السلام)، ومماته على ما في رجال الكشي في سنة تسعين ومائة [رجال الكشي: ٣٧٢ / ٦٩٤] ووفاة الكاظم (عليه السلام) في سنة ثلاث وثمانين ومائة [الكافي ١: ٣٩٧ باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)] فقد أدرك حماد بن عثمان من أيام مولانا الرضا (عليه السلام) سبع سنين، وقد عرفت أن إبراهيم هذا من أصحابه (عليه السلام) [رجال الشيخ: ٣٥٣ / ٣٠]، فهو مع حماد في طبقة واحدة في الجملة، فلا استبعاد في روايته عنه. كما أن حماد بن عيسى أيضا من أصحاب الأئمة الثلاثة (عليهم السلام)، [رجال الشيخ: ١٨٧ / ١٥١ و ٣٣٤ / ١] وغاية ما هناك أنه مات في أيام مولانا الجواد (عليه السلام)، وأدرك من أيامه خمس سنين أو ستا. قال النجاشي: إنه مات سنة تسع ومائتين، وقيل: ثمان ومائتين [رجال النجاشي:
١٤٢
/ ٣٧٠] ووفاة الرضا (عليه السلام) في سنة ثلاث أو ست ومائتين [الكافي ١: ٤٠٦ باب مولد أبي الحسن الرضا (عليه السلام)] وهذا لا يقتضي تعين رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن عيسى واستحالة روايته عن ابن عثمان. على أنا نقول: إن روايته عنه موجودة في سند الأخبار، فلا وجه لانكاره. والحاصل أن المقتضي للقول برواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان موجود والمانع عنه مفقود، فتعين القول به.
والوجه في وجود المقتضي مضافا إلى ما عرفت من اتحادهما طبقة، شهادة أسانيد الكافي بذلك، فإنها على أنحاء، منها: رواية إبراهيم عن حماد بواسطتين مع التصريح بأنه ابن عيسى، وذلك في غاية الكثرة [الكافي ٣: ٤٣٥ / ١]، ومنها:
روايته عنه بغير واسطة مع التصريح بأنه ابن عثمان مثل ما في باب تحنيط الميت من طهارة الكافي من روايته عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) [الكافي ٣: ١٤٤ / ٥] وما في باب من يحل أن يأخذ من الزكاة ومن لا يحل له من روايته عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) [الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٣، وفيه: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان...] وما في الوصية من باب الحج من روايته عن حماد بن عثمان، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام) [الكافي ٤: ٢٨٦ / ٦] ومنها: روايته عنه من غير تقييد بابن عيسى ولا ابن عثمان، وذلك أيضا كثير [الكافي ٤: ٥٨ / ٢] وقد يدعى الاطلاق إلى ابن عيسى لأولوية إلحاق المشتبه بالأغلب، فتأمل. ومنها روايته عنه بواسطتين مع التصريح بأنه ابن عثمان، وهو أيضا كثير [الكافي ٤: ٧٦ / ١] ومنها: روايته عنه بواسطتين مع الاطلاق وهذا أيضا كثير [الكافي ٤: ٣٤ / 2] لكن الاطلاق هنا ينصرف إلى ابن عثمان لكون الغلبة فيه.
وبالجملة فما بنى عليه الصدوق والعلامة وابن داود من عدم لقاء إبراهيم هذا حماد بن عثمان والحكم بالارسال إذا وجدت رواية كذلك لا وجه له. انظر الرسائل الرجالية للشفتي: 120 وتنقيح المقال 1: 42.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست