(١) الخلاصة: ٢٤٥ / ١.
(٢) وأما العدالة في ترجيح الخبرين على الآخر فيه أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا، ثقة في دينه، متحرز من الكذب، غير متهم فيما يرويه، فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة (عليهم السلام) نظر فيما يرويه، فإن كان هناك بالطرق الموثوق ما يخالفه وجب إطراح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف له قول فيه وجب أيضا العمل به لما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حكمها فيما رووا عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به.
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح ابن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه، عدة، (م ت). عدة الأصول ١ / ٣٧٩.
(٣) رجال النجاشي: ٣٠٥ / ٨٣٤.
(٤) أخبرنا: أبو عبد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عنه، عن إسحاق بن عمار، ست، (م ت).
(٥) الفهرست: ١٢٣ / ٥٦١.
(٦) رجال الشيخ: ٤٣٥ / ٣.
(٧) رجال ابن داود: ١٥٠ / 1184، وفيه: غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، (جش جخ)...

مفاتيح البحث: كتاب رجال النجاشي ⁽²⁾، كتاب رجال ابن داود ⁽²⁾، إسحاق بن عمار ⁽²⁾، الحسن بن موسى ⁽²⁾، غياث بن كلوب ⁽³⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، محمد بن علي بن الحسين ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، حفص بن غياث ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾