وثانيهما ما دل على كراهة البول تحت الشجرة التي عليها ثمرة وحمل المطلق على المقيد وان لم يكن ثابتا في المكروهات و المندوبات والمباحات الا ان الظاهر بعد التأمل في الاخبار كون النهي عن البول تحت الشجرة المثمرة من جهة تنفر الطباع عن أخذ الثمرة فعلى القولين في المشتق لا كراهة إذا لم تكن عليها ثمرة فلا معنى لجعل الفرع المذكور من ثمرات الخلاف في المسألة والله العالم.
الثاني حكى بعض الاعلام عن بعض جريان الخلاف المتقدم في المشتقات في الجوامد أيضا ولعل نظره في ذلك إلى الذوات التي تتصف ببعض الأوصاف في بعض الأحوال ويختلف التسمية باعتباره مثل كون هند زوجة زيد باعتبار حصول علقة النكاح بينهما وكون المائع خمرا باعتبار إسكاره ونحو ذلك.
واما غير ذلك من الذوات فلا يتصور فيها زوال الوصف مع بقاء الذوات بوجه اللهم الا ان يريد بذلك تغير صورها النوعية كما إذا وقع الكلب في الملحة فصار ملحا أو صارت العذرة ترابا أو دودا ونحو ذلك ولكنه حينئذ في غاية السقوط ضرورة عدم صدق الكلب و العذرة مع انتفاء الصورة النوعية إذ التسمية تدور مدارها وجودا و عدما.
نعم ربما يتوهم ذلك في نحو الزوجة والخمر مما تكون التسمية فيه دائرة مدار ثبوت حالة أو وصف لكنه ليس بشي أيضا إذ الظاهر عدم الخلاف في كون الجوامد حقيقة في حال التلبس لا حال النطق و كذا لزم كون الاطلاق في نحو قولك هذا كان خمرا في الأمس و يكون خلا في الحال وهند كانت زوجة زيدا والآن مطلقة مجاز أو هو باطل بضرورة اللغة والعرف.
واما احتمال كونها حقيقة باعتبار التلبس في الماضي بالنسبة إلى حال النسبة فبعيد جدا غاية البعد.
مضافا إلى قضاء التبادر عرفا بخلافه ولذا خصوا النزاع في كلماتهم