الثاني: ان الذات لو دخلت في مفهوم المشتقات فالدال عليها أما المادة أو الهيئة أو هما معا والكل باطل.
أما الأول: فلان المادة لو دلت عليها بالوضع للزم أن تكون داخلة في مفهوم المصادر أيضا لان معاني الموارد في ضمن المشتقات عين معاني المصادر بالاتفاق كيف وقد ذهب جماعة إلى أن المواد في ضمنها غير موضوعة بوضع على حدة؟ بل وضعها وضع المصادر ولا يعقل معه المغايرة في المفهوم باعتبار اختلاف الهيئة واللازم باطل بالاتفاق على عدم دخول الذات في مفهوم المصادر بأنها لو دلت عليها لدلت على النسبة أيضا فلم يكن فرق بينها وبين المشتقات.
وأما الثاني: فللاتفاق على أن الهيئة في المشتقات لا تفيد أريد من الربط بين الحدث والذات.
مضافا إلى قضاء التتبع في سائر الهيئات الموضوعة بعدم وضع هيئة بإزاء معنى مستقل وقد صرحوا بان معان الهيئات معاني حرفية فتأمل.
وأما الثالث: فلان مدلول المشتقات مورخ عن الهيئة والمادة فمدلول المادة هو الحدث ومدلول الهيئة الربط والنسبة والتفكيك بهذا النحو ثابت بضرورة اللغة سوأ قلنا بان وضع المواد في ضمن المشتقات وضع المصادر أو انها موضوعة بوضع اخر.
الثالث: ان مفهوم المشتق على هذا التقدير أما الذات المبهمة من حيث اتصافها بالمبدأ بان يكون التقييد بالاتصاف داخلا والقيد خارجا أو مجموع ذات ما و المبدأ والنسبة فيكون مركبا من الأمور الثلاثة وكلاهما باطل.
اما الأول: فلاستلزام خروج المبدأ عن مفهوم المشتق وهو باطل بالضرورة والاتفاق.
واما الثاني: فلان قضيته في مقام الحمل في نحو قولك زيد ضارب ان