يلاحظه إطلاق كل جز من الاجزاء الثلاثة على أمر من الأمور الخارجية فيطلق ذات ما في المثال على خصوص زيد والمبدأ الكلي على المبدأ الخاص اللاحق به والنسبة الكلية على الربط الحاصل بين المبدأ والذات لان قضية الحمل اتحاد المحمول مع الموضوع في الوجود الخارجي ومن البين ان هذا المفهوم المركب غير متحد مع ذات زيد التي هي موضوع القضية بل كل جز منه متحد مع شئ في الخارج على حسبما ذكر.
لا يقال إن هذا اللازم على القول بعدم الدخول أيضا بالنسبة إلى المبدأ والربط فان المفهوم حينئذ أمر بسيط منتزع من الأمر الخارجي بملاحظة اتصافه بالمبدأ واتحاده مع الموضوع بالاعتبار لعدم وجود متأصل لهذا المعنى العرضي في الخارج على حسب الذاتيات حتى يعتبر اتحاده على سبيل الحقيقة ولا يندفع بذلك ما يلزم من المحذور على فرض تركيب المفهوم لأنه لازم للاطلاق الدال على الاتحاد في الجملة ومع فرض بساطة المفهوم لا يكون الا باعتبار واحد بخلاف صورة التركيب فان الاطلاق حينئذ بالاعتبارات الثلاثة.
الرابع:
استفدنا عن السيد الشريف في حاشيته على شرح المطالع على قول الشارح في شرح كلام المصنف في تعريف النظر (بأنه ترتيب أمور حاصلة في الذهن يتوسل بها إلى تحصيل غير الحاصل.
قال الشارح: وانما قال أمور لان الترتيب لا يتصور في أمر واحد و المراد بها ما فوق الواحد ثم قال: والاشكال الذي استصعبه قوم بأنه لا يتناول التعريف بالفصل وحده ولا بالخاصة وحدها مع أنه التعريف بأحدهما على رأي المتأخرين حتى عبر والتعريف إلى تحصيل أمر أو ترتيب أمور فليس من تلك الصعوبة في شئ.
اما أولا: فلان التعريف بالمفردات انما يكون بالمشتقات كالناطق و الضاحك