فإن قبح التشريع إنما هو لكونه تصرفا في سلطان المولى بغير إذنه وهو مشترك بين صورتي القطع بعدم الحكم والشك فيه فلا يكون حرمة الاسناد من آثار عدم الحجية حتى يمكن جريان الاستصحاب فيها لاثباتها ولا من آثار احراز عدم الحجية حتى يبتني جريان الاستصحاب في المقام على جواز قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ جزء للموضوع بل من آثار نفس عدم احراز الحجية الموجود وجدانا وأما إذا بنينا على أن حكم العقل بقبحه من قبيل الأحكام العقلية الثابتة للواقع وللمشكوك بملاكين نظير حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير من باب الظلم وحكمه بقبح التصرف فيما شك في كونه مال الغير رعاية لعدم الوقوع في القبيح الواقعي فلا محالة يكون المشكوك بما هو موضوعا للقبح في عرض الواقع ومعه يكون التمسك بالاستصحاب لاثبات الحرمة من قبيل تحصيل الحاصل أيضا فإن القبح الواقعي إذا كان محرزا بوجود موضوعه وهو الشك وجدانا فالتمسك بالاستصحاب لاثباته تعبدا تحصيل الحاصل بل من أردء انحائه كما عرفت والحاصل ان التمسك بالاستصحاب إنما يصح فيما إذا كان الأثر المرغوب مترتبا على الواقع حتى يثبت بالاستصحاب تعبدا وأما إذا كان مترتبا على نفس الشك أو عليه وعلى الواقع فلا يمكن جريان الاستصحاب قطعا وبما ذكرناه نمنع عن جريان استصحاب البراءة حال الصغر والجنون واستصحاب التكليف عند الاتيان ببعض أطراف العلم الاجمالي كما سنوضحه في محله إن شاء الله تعالى (فإن قلت) إذا لم يجر الاستصحاب لاثبات عدم الحجية لعدم ترتب ثمر عملي على جريانه فلا يكون الدليل الخاص مثبتا لعدم الحجية أيضا بداهة ان وجود الأثر العملي مما يحتاج إليه في حجية الامارات أيضا (قلت) الفارق بين الأصل والامارة هو ان الشك مأخوذ في موضوع الأول ومفروض الوجود في جريانه بخلاف الثاني فان موضوعه هو الموضوع للأحكام الواقعية وهو ذات المكلف مع قطع النظر عن كونه واجدا لصفة الشك نعم الشك مورد لا انه موضوع لها وأيضا الجري العملي هو المجعول في الأصل وأما المجعول فيها فهو المحرزية ويتبعها الجري العملي ولذا يكون مثبتات الامارة حجة دون الأصول وعلى هذين الفرقين يتفرع ان قيام الامارة على عدم حجية امارة يعدم موضوع الشك في الحجية ويكون عدم تحقق الاستناد إلى المولى لعدم الجعل واقعا بمقتضى الامارة لا لأجل الشك فيه حتى يكون التعبد بالامارة لاثبات عدم الحجية تحصيلا للحاصل (وبالجملة) عدم تحقق الاستناد المسبب عن الشك في رتبة متأخرة عن عدم تحقق الاستناد المسبب عن عدم