الضروري ان نتائج تلك القواعد ليست كذلك ضرورة ان غير المجتهد لا يمكن له ان يطبق صغريات تلك القواعد إليها فالميزان في كون المسألة أصولية هو أن يكون تطبيق صغرى المسألة على كبراها موكولا بنظر العرف وإن كان البحث فيها عن الحكم الشرعي المتعلق بالعمل بلا واسطة وعليه يكون البحث عن ثبوت الاستحباب الشرعي للعمل البالغ عليه الثواب من الأبحاث الأصولية (الثاني) انه ربما يقال بشمول الأخبار المذكورة للخبر الضعيف الدال على الكراهة والاخبار المروية في باب القصص والحكايات كاخبار الطف ونحوها مما تضمن لفضائل أهل البيت ومصائبهم عليهم السلام ولكن التحقيق ان شمولها للخبر الضعيف الدال على الكراهة وإن كان قريبا غايته باعتبار ان الذوق الفقهي يساعد على كون الملاك في هذه الأخبار هو المسامحة في مطلق الاحكام الغير الالزاميه من دون أن يكون لخصوص الاستحباب خصوصية خاصة وعليه يثبت الكراهة بالخبر الضعيف كما كان يثبت الاستحباب به الا انه مع ذلك يشكل الفتوى بالكراهة بمجرد دلالة خبر ضعيف عليه وذلك لعدم ثبوت الملاك القطعي واختصاص الاخبار بموارد بلوغ الثواب الظاهرة في المستحبات واما بالنسبة إلى الاخبار الحاكية لغير الاحكام من الفضائل والمصائب وغيرها فلا مقتضي لتوهم الشمول أصلا وإن كان يظهر من الشهيد (قده) جزمه به بل نسبته إلى الكثير من أهل العلم على وجه يظهر كونه من المسلمات بينهم وقريب منه ما نقل عن الشهيد الثاني (قده) في الدراية وعن غيره في غيرها وذلك فإن الكذب كما بينا في بعض المباحث السابقة وإن كان بحسب الوضع اللغوي دائرا مدار مخالفة الواقع الا ان ما يحكم العقل بقبحه ليس هو ذلك بل القول الغير المحرز مطابقته للواقع سواء كان مطابقا للواقع أم لم يكن فالاخبار عما لم يثبت بطريق صحيح يكون قبيحا عقلا وأي موجب لثبوت المسامحة فيه خصوصا فيما إذا كان الخبر متضمنا لاسناد شئ إلى المعصوم عليه السلام وبالجملة ان تم اجماع على حجية الخبر الضعيف في باب القصص والحكايات فهو والا فلا مقتضي للتسامح أصلا (الثالث) هل تعم الاخبار لموارد افتاء الفقيه بالاستحباب أم تختص بخصوص موارد الاخبار الضعيفة لا اشكال في الشمول فيما إذا كان الافتاء بعين متن الرواية كفتاوى الشيخ في النهاية وعلي بن بابويه قدس الله تعالى اسرارهم واما الفتاوي الناشئة عن حدس ونظر فيشكل شمولها لها من وجهين (الأول) ان ظاهر بعض الأخبار هو أن يكون البالغ هو الثواب ومن الضروري ان الفقيه لا يخبر