من حيث كونهما مقتضى الدليل الاجتهادي (وتوضيح) ذلك أنه يبحث أولا عن حكم العقل بالحظر أو الإباحة للأشياء مع قطع النظر عن الدليل الشرعي وبعد اثبات حكمه بالحظر أو توقفه في الحكم يبحث عن قيام الدليل الشرعي على إباحة الأشياء على العموم حتى يثبت المخرج نظير قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا ثم إنه إذا بنينا على ثبوت العموم ولكن لم يمكن التمسك به لمانع في خصوص مورد أو بنينا على عدم الثبوت ولكن شك في شمول حكم العقل فتصل النوبة إلى البحث عن البراءة أو الاحتياط فتحصل ان الافعال الغير المتعلقة بالموضوعات الخارجية أو المتعلقة بها إذا لم تكن من قبل الانتفاعات داخلة في مبحث البراءة والاحتياط من أول الأمر واما الانتفاع بالموضوعات الخارجية فيتوقف دخوله فيه على عدم شمول حكم الشرع بإباحة الأشياء بنحو العموم وعدم حكم العقل بالحظر (ثم إن جماعة) من الأصحاب فرقوا بين المسألتين بأن مسألة الحظر أو الإباحة انما هي بلحاظ حال هي قبل ورود الشرع وأما مسألة البراءة والاحتياط فهي بلحاظ حال هي بعد ورود الشرع وقد اوردنا على ذلك سابقا بأن البحث عن حكم ما قبل الشرع المفروض كونه زمان الفترة عن الرسل وانه هل هو الحظر أو الإباحة نزاع لا محصل له فكيف يمكن أن يكون مطرحا للانظار ولكنه يمكن أن يكون مرادهم من القبلية هي القبلية الرتبية دون الزمانية فيرجع كلامهم إلى ما ذكرناه من أن النزاع في تلك المسألة أولا في حكم العقل مع قطع النظر عن حكم الشرع فلا اشكال * (الأمر الثاني) * ان المبحوث عنه في المقام انما هو الحكم بالبراءة أو الاحتياط بعد الفحص واما قبله فلا اشكال في عدم جواز الرجوع إلى البراءة عند الأصوليين والاخباريين ولكنه لا يخفى ان ذلك لا يستلزم أن يكون المجتهد هو المكلف بإقامة الدليل على البراءة بعد الفحص بل الاخباري لا بد له من إقامة الدليل على الاحتياط بعد الفحص أيضا لان ملاك حكم العقل بعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص يستحيل بقاؤه إلى ما بعد الفحص (وتوضيح) ذلك ان حكم العقل بعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص له منشئان (أحدهما) حكمه بوجوب الفحص عن احكام المولى بمجرد احتمال حكم من قبله فإن العقل يستقل بأن وظيفة المولى هو ايصال احكامه إلى عبده بجعل طرق إليها يتمكن العبد من الوصول إليها عادة والعقاب على مخالفتها من دون ذلك عقاب لا بيان وبأن وظيفة العبد هو الفحص عن احكام مولاه حتى لا يقع في مخالفتها وحكمه هذا من فروع حكمه بوجوب النظر إلى المعجزة ولولا