رأسا حتى تبعا، فان ذلك مما لا يكاد توهمه من أحد.
ومنها الصحة والفساد، والطهارة والنجاسة، والرخصة والعزيمة (اما الصحة والفساد) فالصحة على ما شرحناه في مبحث الصحيح والأعم عبارة عن تمامية الشئ بلحاظ الجهة المرغوبة منه ويقابلها الفساد تقابل العدم و الملكة (ففساد) الشئ عبارة عن نقصه وعدم تماميته بلحاظ الأثر المرغوب منه (نعم) حيث إن الجهة المرغوبة من الشئ تختلف باختلاف الآثار والاغراض يختلف الشئ الواحد صحة وفسادا باختلاف الآثار والاغراض، فيكون الشئ الواحد صحيحا بلحاظ أثر و غرض وفاسدا بلحاظ أثر وغرض آخر، (مثلا) المركب من عدة أمور لتحصيل أثر مخصوص به إذا فقد منه بعض اجزائه الذي يخل ببعض آثاره دون بعض يكون هذا الناقص فاسدا باعتبار خصوص ذلك الأثر، وصحيحا باعتبار أثر آخر (وبهذه) الجهة قلنا إن الاختلاف في تفسير الصحة في العبادة، تارة بإسقاط الإعادة والقضاء كما في لسان الفقيه، وأخرى بموافقة المأتي به للشريعة وعدمها في لسان المتكلم، وثالثة غير ذلك، لا يكون اختلافا منهم في حقيقة الصحة لتكون من متعدد المعنى (بل الصحة) عند الجميع بمعنى واحد وهي التمامية، (وانما) الاختلاف بينهم في تطبيق هذا المفهوم الوحداني على وجود واحد باعتبار ما هو المهم عند كل فريق من الجهة المرغوبة منه في إنظارهم (فالأثر) المهم في نظر الفقيه في العبادة حيث إنه سقوط الإعادة والقضاء فسرها بما يوافق غرضه، (كما) ان الأثر المهم في نظر المتكلم لما كان موافقة الامر والشريعة الموجبة لاستحقاق المثوبة، فسرها بما يوافق غرضه.
وعليه نقول إنه بعد ان تختلف صحة الشئ الواحد وفساده بلحاظ الجهة المرغوبة منه، فلا بد في الحكم بانتزاعية الصحة وواقعيتها من ملاحظة الجهة التي أريد تمامية الشئ بالإضافة إليها (فإن كانت) تلك الجهة من الأمور الواقعية كالملاك والمصلحة تكون التمامية و الصحة واقعية، لان كون الشئ بحيث يفي بالغرض ويترتب عليه الملاك والمصلحة أمر واقعي لا مجعول شرعي ولا منتزع من أمر مجعول ومن هذا القبيل، جهة المسقطية للقضاء والإعادة التي هي تلازم الاجزاء لا عينها (فان)