أخرى تكون هي العلة لعدم الإعادة (ودعوى) ان ذلك انما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الخلاف أعني حال الاتيان بالصلاة كما يقتضيه أيضا ظهور القضية في الماضوية، لا انه بلحاظ حال بعد انكشاف الخلاف، وذلك أيضا لنكتة التنبيه على كبرى أخرى تكون هي العلة لعدم الإعادة وهي موضوعية الاستصحاب في ذلك الحال في صحة العمل وكفاية إحراز الطهارة ولو بالأصل في الشرطية واقعا (مدفوعة) بان ذلك انما يوجب حسن التعليل بالاستصحاب إذا كانت الكبرى المزبورة مركوزة في ذهن الراوي من الخارج بنحو يوجب تحذير مثله بقوله عليه السلام: فليس لك إلخ، والا فعلى ما هو المرتكز في الأذهان في نحو هذه الأوامر من الطريقية المحضة لا يفيد التعليل المزبور شيئا ولو كان ذلك بلحاظ الحال السابق لا الحال الفعلي، فإنه مع انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة، يتوجه الاشكال بان الإعادة تكون من نقض اليقين باليقين لا بالشك، فصحة التعليل بمثل هذه القاعدة المغروسة طريقتها في الأذهان تحتاج إلى إعمال تعبد على خلاف ما هو المرتكز في ذهن الراوي من الطريقية المحضة غير المفيدة للاجزاء، ببيان كبرى أخرى وهي موضوعية الاستصحاب وكفاية مجرد إحراز الطهارة بالأصل ولو في خصوص المورد في صحة العمل وفي الشرطية واقعا، وبدونه يبقى الاشكال في الرواية على حاله ولا يمكن الذب عنه بمثل التقريب المزبور، الا بما ذكرناه من التقريب (ومن التأمل فيما ذكرنا) يظهر أيضا انه لا مجال لتصحيح التعليل المزبور بجعله من قبيل التعليل بالاسكار لحرمة شرب الخمر لإفادة كبرى كلية وهي كفاية إحراز الطهارة في الشرطية واقعا وعدم وجوب الإعادة على كل من كان محرزا للطهارة (إذ فيه) ان ذلك يتم إذا كان لسان التعليل جريان الاستصحاب في المورد تعبدا (إذ حينئذ) بدلالة الاقتضاء يستفاد منه كفاية مجرد إحراز الطهارة بالاستصحاب في الشرطية واقعا أو في الاجزاء وعدم وجوب الإعادة، لا فيما كان ذلك بلسان ان جريانه في المورد كان بمقتضى الارتكاز كما هو قضية تحذيره بقوله فليس ينبغي لك إلخ (والا) فبعد إن كان المغروس في الأذهان طريقية الاستصحاب وعدم اقتضائه الاجزاء لا موضوعيته، فلا بد في الحكم بعدم الإعادة من التنبيه على موضوعية الاستصحاب