الحكمية (لان) مرجع الشك فيها إلى أن الموضوع خصوص الواجد للقيد المحتمل دخله أو هو الأعم من الواجد والفاقد، وبذلك يدور امره بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع، ومن المعلوم انه لا يجري فيه الاستصحاب لانتفاء الشك في البقاء على كل تقدير فيكون استصحابه كاستصحاب الفرد المردد (نعم) ما هو مشكوك البقاء حينئذ انما هو عنوان ما هو المعروض للحكم بنحو الاجمال، و لكنه بهذا العنوان الاجمالي لم يترتب عليه أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب وإذ الأثر الشرعي انما رتب على ما هو معروض الحكم واقعا ومثله مما لا شك في بقائه لتردده بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع فتدبر.
(ثم انك عرفت) وقوع الخلاف في حجية الاستصحاب بين الاعلام في جميع ما له من الأقسام باعتبار المستصحب، وباعتبار الدليل الدال عليه، وباعتبار الشك المأخوذ فيه (الا انه يظهر) من بعضهم كصاحب الرياض وغيره فيما حكى عنهم تخصيص النزاع في حجية الاستصحاب بالأمور الوجودية، حيث نفي الخلاف في الاستصحابات العدمية وجعل الاستصحاب بالأمور الوجودية، حيث نفي الخلاف في الاستصحابات العدمية وجعل الاستصحاب فيها مورد وفاق الجميع (ولعل) منشأ ذلك ملاحظة تسالمهم على بعض الأصول العدمية، كأصالة عدم القرنية وأصالة عدم النقل وأصالة عدم المعارض والمزاحم ونحوها مما جرت السيرة على الاخذ بها، فتخيل ان ذلك من جهة وفاقهم على حجية الاستصحاب في مطلق الأمور العدمية وان المذكورات من موارد الاستصحابات العدمية وصغرياتها (ولكنه كما ترى) لا ترتبط تلك الأصول العدمية بالاستصحاب المصطلح، وانما هي أصول عقلائية برأسها جارية في الموارد الخاصة (اما) أصالة أصالة عدم القرينة فظاهرة، إذ هي بناء على عدم إرجاعها إلى أصل وجودي تكون برأسها أصلا عقلائيا قد استقرت سيرة العقلا على الاخذ بها في خصوص باب الألفاظ في مقام إثبات ظهور الكلام واستفادة مراد المتكلم منه عند احتمال احتفافه حين صدوره بما يوجب عدم ظهوره في معناه الموضوع له، ولذا ترى بنائهم طرا على الاخذ بالأصل المزبور لاثبات ظهور اللفظ