المأتي بها للحوق بقية الأجزاء بها واتصافها بلحوق البقية بالمؤثرية في الفرض (فإنها) أيضا مما تم فيه أركانه، لأنها أي الأجزاء السابقة قبل احتمال وجود المانع أو طرو مشكوك المانعية كانت مقطوعة صحتها بالمعنى المزبور وبعد احتمال وجود المانع يشك في بقائها على القابلية المزبورة فتستصحب (والصحة) بهذا المعنى واسطة في الحقيقة بين الصحة الاقتضائية المحضة المجامعة مع اليقين بوجود المانع، وبين الصحة الفعلية الدفعية أو التدريجية (نعم) قد يتوجه على هذا الاستصحاب إشكال المثبتية بلحاظ كون ترتب الصحة الفعلية للكل على بقاء القابلية المزبورة عقليا، لا شرعيا (ويمكن) دفعه بأنه من باب تطبيق الكبرى الشرعي على الصغريات فلا يكون من المثبت الممنوع فتأمل.
(التنبيه الرابع عشر) قد عرفت تمامية اخبار الباب في الدلالة على حجية الاستصحاب خصوصا بملاحظة الظاهر من الأسئلة فيها (وانما الكلام) في استفادة قاعدة اليقين منها، وذلك بعد الجزم بعدم إمكان شمولها لكل من القاعدة والاستصحاب بالخصوص، بلحاظ ان قوام حقيقة الاستصحاب بإرجاع الشك إلى المتيقن مسامحة وقوام القاعدة بإرجاعه إليه دقة مع عدم تحمل عبارة واحدة في قوله لا تنقض اليقين بالشك لكلا النظرين واللحاظين (فنقول) ان قصارى ما قيل أو يمكن ان يقال في شمول الاخبار لمورد القاعدتين دعوى كون اليقين فيها عبارة عن مطلق اليقين بشي الأعم من الزائل والباقي حين الحكم بحرمة النقض، مع أخذ متعلق اليقين والشك المقدر في العبارة مطلق الشئ الأعم من حدوثه وبقائه (إذ يستفاد) من مثله حكم صورة اليقين بالحدوث والشك فيه و صورة اليقين بالحدوث والشك في البقاء، والأول مورد القاعدة، والثاني مورد الاستصحاب (وعلى هذا) التقريب لا يرد عليه ما أفيد