المعبر عنه بالهيئة الاتصالية (وقد يفرق) بينهما يوجه آخر وهو كون المانع قادحا في صحة العبادة إذا تحقق في حال الاشتغال بالاجزاء، بخلاف القاطع فإنه يقدح وجوده في صحتها مطلقا ولو كان في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء (وفيه نظر) جدا، فان المانع كما يمكن ثبوتا كونه مانعا عن صحة العبادة في خصوص حال الاشتغال بالاجزاء، كذلك يمكن ثبوتا كونه مانعا مطلقا ولو في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء، لكونه تابعا لكيفية اعتبار الشارع إياه، وهكذا الامر في القاطع فإنه يتصور فيه ثبوتا كونه قاطعا مطلقا أو في خصوص حال الاشتغال بالاجزاء، هذا في مقام الثبوت (واما) في مقام الاثبات فلا بد في استفادة أحد الامرين من ملاحظة كيفية لسان الأدلة الواردة في باب الموانع والقواطع (ولا يبعد) دعوى استفادة المانعية والقاطعية المطلقة مما ورد بلسان النهي عن إيجاد المانع أو القاطع في الصلاة بنحو تكون الصلاة ظرفا لعدم وقوع المانع أو القاطع فيها ومع انتهاء الأمر إلى الشك يندرج في الأقل والأكثر الارتباطيين (الأمر الثاني) ان الصحة في أجزأ المركب التدريجي، تارة يطلق ويراد بها الصحة التأهلية الاقتضائية وهي كون الجز بحيث لو انضم إليه سائر الأجزاء لا التأم منها الكل وتتصف بالمؤثرية الفعلية (ولا يخفى) ان الصحة بهذا المعنى انما يتوقف على تمامية الجز في نفسه ولا يعتبر فيها لحوق بقية الأجزاء والشرائط، (لوضوح صدق هذه القضية الشرطية ولو مع اليقين بعدم لحوق بقية الأجزاء، ومن هذه الجهة لا يطرأ فيها الشك ولا ينفع استصحابها أيضا) وأخرى يطلق ويراد بها الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية، وهذا المعنى من الصحة في الدفعيات و الاجزاء المجتمعة في الوجود، والا ففي التدريجيات لا يتصور اتصاف جز منها بالمؤثرية الفعلية الا بفرض تدريجية الأثر أيضا بحصوله شيئا فشيئا (وثالثة) يطلق ويراد بها الصحة بمعنى قابلية الأجزاء السابقة للحوق الاجزاء اللاحقة منها بنحو يلتئم منها المركب و يترتب عليه الأثر (وبعد) ما اتضح ذلك (نقول) ان منشأ الشك في صحة العبادة بعد إن كان أحد الأمور المتقدمة (فلا بد) عند الشك من لحاظ المنشأ المزبور (فإذا) تسبب الشك في