الصحة من جهة احتمال انتفاء ما اعتبر وجوده قيدا في العبادة كالشرط، أو احتمال وجود ما اعتبر عدمه قيدا لها كالمانع، أو احتمال وجود ما هو القاطع للهيئة المعتبرة فيها، فلا شبهة في أنه يجري الأصل في طرف السبب ويستغنى به عن جريانه في المسبب وهو الصحة، لان بجريان الأصل فيه يترتب صحة العبادة (واما) لو تسبب الشك فيها من جهة احتمال وجود القاطع (فان قلنا) ان القاطع اعتبر عدمه شرطا للهيئة المعتبرة في الصلاة فلا شبهة في أنه مع الشك يجري فيه الأصل ويترتب عليه بقاء الهيئة والصحة (وان قلنا) انه لم يعتبر عدمه شرطا لها شرعا وانما قاطعيته من جهة مضادة وجوده عقلا أو عرفا مع الهيئة المعتبرة في الصلاة فلا مجرى فيه للأصل لعدم إجرائه في إثبات ترتب بقاء الهيئة والصحة الفعلية إلا على القول بالمثبت، فينتهي الامر حينئذ إلى جريانه في نفس الهيئة الاتصالية المعتبرة في العبادة، ويترتب على جريانه فيها الصحة الفعلية، فان الهيئة حينئذ كسائر الاجزاء والشرائط، فمتى أحرزت ولو بالأصل يترتب عليها الصحة (واما إذا) تسبب الشك في الصحة من جهة احتمال وجود ما يكون ضدا للعبادة، فلا يجري الأصل بالنسبة إلى نفس السبب الذي هو الضد لمكان عدم إجرائه لا ثبات صحة العبادة بعد كون الترتب فيه عقليا لا شرعيا (واما) بالنسبة إلى المسبب وهو الصحة، ففي جريان الأصل فيها (خلاف مشهور) والذي اختاره الشيخ (قدس سره) هو المنع عنه (ومحصل) ما أفاده (قد سره) في تقريب المنع هو ان المراد من الصحة المستصحبة للاجزاء، إن كان هو الصحة الشأنية فهي مما لا يطرأ فيه الشك حتى يستصحب للقطع ببقائها و لو مع القطع بعدم انضمام بقية الأجزاء والشرائط إلى الاجزاء الماضية فضلا عن الشك في ذلك (وإن كان) المراد منها الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية، فهي مما لا سبيل إلى استصحابها لعدم كون الصحة بهذا المعنى مما له حالة سابقة، لأنها انما تكون في ظرف الاتيان بالمأمور به بما له من الاجزاء والشرائط وعدم الموانع والأضداد (ومع الشك) في مانعية الموجود لا يقين بالصحة الفعلية بمعنى المؤثرية للاجزاء السابقة حتى يستصحب (ولكن فيه) ان ما أفيد في غاية المتانة إذا كان الأثر المترتب