الفرد المزبور خارجا من أصل الحكم فلا يتحقق موضوع للعموم الازماني بالنسبة إليه (وإن كان) الشك من الجهة الثانية فالرافع لهذا الشك انما يكون هو الدليل المثبت لعمومه الازماني بلا حاجة إلى التماس دليل آخر منفصل (ولا مجال) حينئذ لدعوى استتباع الشك في العموم الزماني بالنسبة إلى هذا الفرد للشك في أصل ثبوت حكم العام لهذا الفرد (لان) الشك في الاستمرار والعموم الزماني فرع دخوله في العموم الافرادي، فكان هذا التخصيص كتعميمه فرع عمومه الافرادي (ففي المثال) المزبور لو خرج فرد من العقود عن الحكم في زمان وشك في أن خروجه للتالي أو في بعض الأزمنة، فمقتضي تبعية العموم الازماني للعموم الافرادي وإن كان لا مجال بدوا للعموم الازماني (ولكن) بعد إن كان العموم الافرادي مثبتا للحكم بالنسبة إلى هذا الفرد، يرجع فيه إلى عمومه الازماني المثبت لاستمرار حكمه في بقية الأزمنة، ومعه لا يكاد انتهاء الأمر إلى استصحاب حكم المخصص كما هو واضح.
الأمر الثالث كل ما ذكرنا من الشقوق في دليل العام يجري في دليل المخصص، ففيه أيضا تارة يكون الزمان مأخوذا في دليله قيدا للموضوع أو الحكم على نحو المفردية بنحو يقتضى تكثر الحكم والموضوع حسب تكثر الأزمنة، كقوله:
لا تكرم زيدا في كل يوم أو زمان بعد قوله: أكرم العلماء في كل يوم أو زمان، (وأخرى) على وجه الظرفية للموضوع أو الحكم بنحو موجب لا ثبات حكم مستمر لموضوعه المستمر، (وكونه) على الثاني تارة في مقام إثبات حكم شخصي تبع استمرار موضوعه (وأخرى) إثبات حكم سنخي لذات موضوعة المطلق بما هي سارية في جميع الأحوال والأزمان كما هو الشأن في كل مطلق متكفل لاثبات الحكم للطبيعة المطلقة السارية في جميع الأحوال والأزمان على وجه قابل للانحلال حسب قطعات موضوعه الساري في أجزأ الزمان، مع كون مفاد دليله، تارة نقيضا لحكم العام، وضدا له أخرى (وحيث) اتضح هذه الجهات (نقول): ان الدليل المتكفل للعموم الزماني قسمان (قسم) يكون الزمان فيه ملحوظا على وجه العموم بحيث يكون كل فرد من افراده بالنسبة إلى كل قطعة من قطعات الزمان موضوعا مستقلا لحكم