في ضمن اليقين بعدم الجامع بين الحدوثات باليقين بالوجود كما ذكرناه في أصالة عدم الحدوث بالقياس إلى أجزأ الزمان (واما عدم) شخص الحدوث الخاص في هذا الزمان فهو أيضا مما لا يجري فيه الأصل، لما ذكرنا من أن الشك المتصور فيه انما هو بلحاظ حده المنتزع عن سبقه بالعدم، لا بلحاظ أصل وجوده، لكونه معلوما بالتفصيل، وهذا المعنى مع أنه غير متيقن سابقا لا يصلح أمر الاستصحاب بلحاظ ان اليقين به كذلك ملازم لليقين بوجوده سابقا (وحينئذ) فإلقاء المعارضة بين الأصول الجارية في إعدام الحدوثات الخاصة الموصوفة بالتقدم والتأخر والتقارن مبني على جعل هذه الإضافات من الخارجيات غير المتوقفة على الاعتبار الزائدة على الحدوثات الخاصة الزمانية (والا) فعلى مسلك جعلها من الاعتبارات المنتزعة التي لا يكون الخارج الا ظرفا لمنشأ انتزاعها من الحدوثات الخاصة الزمانية، فلا يتم المعارضة بين الأصول، الا بفرض كون الشئ من الأمور الآنية التي يتصور فيه حدوثات متعددة عرضية، إذ حينئذ بالعلم الاجمالي بتحقق أحدها تتحقق المعارضة بين الأصول الجارية في إعدام الحدوثات الخاصة الزمانية، وذلك في فرض اقتضاء جريان الأصل في الجميع طرح تكليف ملزم (والا فلا) لما تقرر غير مرة من عدم مانعية مجرد العلم الاجمالي عن جريان الأصول في أطرافه (وعليه) فلا مجال لما في الكفاية من إلقاء المعارضة بين تلك الأصول مع بنائه على اعتبارية تلك الأوصاف وكونها من خارجات المحمول المنتزعة من الذوات الخاصة، خصوصا مع تمثيله في المقام بمثل موت المتوارثين الذي ليست حدوثاته الا بدلية، وقد عرفت انه على هذا المبنى لا يكون مجرى الأصل الا الحدوثات الخاصة الزمانية التي هي المناشئ لهذه الاعتبارات لكونها هي الموضوعات للآثار الخاصة، وان مجرى الأصل لا يكون الا عدم الحادث بلحاظ أجزأ الزمان المتقدم على الحادث الاخر أو التقارن دون تأخره عنه (ومن التأمل) فيما ذكرنا انقدح حال القسم الثاني وهو ما كان الأثر مترتبا على اتصاف الذات بهذه الصفات بنحو مفاد كان أوليس الناقصة، فإنه على مبنى اعتبارية هذه الإضافات على وجه لا يكون الخارج ظرفا لها، بل لمناشئها أي الوجودات الخاصة