يكون التنزيل الا مثبتا لوجوب الشئ ادعاء، ومثله لا يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة ووجوب مقدمته وحرمة ضده، لان ترتب هذه انما هو على الوجوب الحقيقي ولو ظاهرا، لا على الوجوب الادعائي الذي هو نتيجة التنزيل بلحاظ الأعمال (ولكن) يندفع ذلك بما حققناه من رجوع الخطابات الظاهرية طرا بأي لسان كانت، إلى كونها أحكاما طريقية راجعة في صورة المصادفة إلى كونها عين الأحكام الواقعية المبرزة بالخطابات الأولية وفي صورة عدم المصادفة إلى كونها أحكاما صورية وإنشاءات محضة خالية عن الإرادة الجدية، حيث إن كونها أحكاما طريقية مبرزة عن الإرادة الواقعية في فرض المصادفة، يكفي في ترتب تلك اللوازم والآثار، و قد تقدم ما يوضح ذلك في أوائل الجز الثالث من الكتاب وعند البحث عن وجه منجزية أوامر الطرق والأصول.
الأمر الثاني يظهر من جماعة منهم العلامة الأنصاري قدس سره اعتبار الأصل المثبت إذا كانت الواسطة خفية خفاء يعد الآثار المترتبة عليها بالدقة و الحقيقة عند العرف آثارا لذي الواسطة لا لها وقد ذكر الشيخ قدس سره لذلك أمثلة وهو كما أفادوه، فان ما ذكرنا من قصور أدلة التنزيل بمقتضى الانصراف عن الشمول للآثار الشرعية المترتبة بواسطة عقلية أو عادية انما هو في صورة عدم خفاء الواسطة بنحو يعد الأثر في العرف أثرا للواسطة (واما) في صورة خفائها الموجب لعد الأثر في العرف أثرا لذي الواسطة، فلا قصور في شمول دليل التنزيل لها على كل من مسلك جعل المماثل والامر بالبناء على بقاء المستصحب بلحاظ العمل (واما) الاشكال عليه بأنه لا أثر لخفاء الواسطة في التفصيل المزبور، بتقريب ان الأثر إن كان أثرا لذي الواسطة حقيقة وبحسب ما ارتكز عند العرف من مناسبات الحكم و الموضوع بحيث تكون الواسطة من قبيل الجهات التعليلية لترتبه على ذي الواسطة، فحجية الأصل بالنسبة إليه وإن كان مما لا مجال لانكارها الا انه لا يكون تفصيلا في المثبت، لأنه لا يرجع إلى المثبت (وإن كان) أثرا لنفس الواسطة حقيقة لا لذيها، فهو وإن كان من المثبت، ولكنه لا مجال لاثباته بالأصل الجاري في ذي الواسطة، ولا ينفع فيه