الحادث الاخر بالإضافة إلى هذا الحادث (فإنه) يكون له هذه الأقسام بعينها (فهذه) أقسام متصورة في مفروض البحث للعنوان الذي يكون موضوعا للأثر.
واما حكم هذه الأقسام (اما القسم) الأول منها، فان قلنا في مثل هذه الإضافات ان لها حظا خارجيا عند وجود طرفيها غير متوقفة على الاعتبار بحيث كان الخارج ظرفا لنفسها ولولا لوجودها كما هو التحقيق، فلا شبهة في جريان أصالة العدم في كل من التقدم والتأخر والتقارن بنحو مفاد ليس التامة، لكونها من الخارجيات المسبوقة بالعدم أزلا، غاية الأمر بالعلم الاجمالي بانقلاب أحد هذه الاعدام المستصحبة يسقط الجميع بالمعارضة عند استلزام جريانه فيها طرح تكليف إلزامي، وذلك في فرض ترتب الأثر الملزم على كل واحد من عنوان التقدم والتأخر والتقارن أو لحادث آخر كذلك (والا) فمع فرض كون الأثر المهم لخصوص عنوان التقدم أو التأخر أو التقارن، لا لكل واحد منها، ولا لحادث آخر كذلك، فلا معارضة في البين (واما لو قلنا) ان هذه الإضافات من خارجات المحمول التي لاحظ لنفسها في الخارج وان الخارج موطن منشأ انتزاعها من الحدوثات الزمانية الخاصة بلا جهة زائدة فيها، فلا مجال لجريان أصالة العدم فيها، لعدم كونها بنفسها من الخارجيات المسبوقة بالعدم، بل لا بد حينئذ من جعل محط أصل العدم في منشأ انتزاعها الذي هو الحدوثات الخاصة الزمانية، لأنها هي التي تقوم بها المصلحة والمفسدة وتكون موضوعة للأثر، فيجري استصحاب الحادث بحسب أجزأ الزمان المتقدم على الحادث الاخر والمقارن له دون المتأخر عنه للعلم الاجمالي حينئذ بانقلابه بالنقيض اما مقدما واما مقارنا واما مؤخرا (وبذلك) لا يبقى مجال توهم المعارضة بين تلك الأصول، إذ هي فرع جريان أصالة عدم الحادث في الزمان المتأخر (والا) فمع عدم جريانه فيه للعلم المزبور تنتفي المعارضة بين الأصول (ولا مجال) في هذا الفرض لجريان أصالة عدم الحدوث المتأخر بلحاظ بقاء وصف التأخر، إذ ذلك فرع خارجية مثل هذه الإضافات، والا فمع عدم خارجيتها كما هو المفروض فلا يكون محط الأصل الا شخص الحدوث الخاص بخصوصيته الذاتية، و المفروض انتقاض العدم الخاص المتيقن