فاستصحاب بقاء الماء في الحوض لا يثبت ذلك، بخلاف بقاء الرطوبة المسرية إلى حين الملاقاة فان العرف لا يفهم من بقاء الرطوبة المسرية إلى حين الملاقاة الا سراية الرطوبة إلى الملاقي لكونها أي السراية بأنظارهم عين بقاء الرطوبة المسرية إلى حين الملاقاة، بلا نظر منهم إلى أمر ثالث هو الواسطة، فتدبر.
ومنها ما ذكره في التحرير من أنه لو اختلف الولي والجاني في سراية الجناية، فقال الولي: ان المجني عليه مات بالسراية، وقال الجاني: بل مات بسبب آخر من شرب سم ونحوه وان جنايته وقعت على الميت، أو انه كان ميتا قبل الجناية، ففي ثبوت الضمان وعدمه وجهان من أصالة عدم الضمان، ومن استصحاب بقاء حياة المجني عليه إلى زمان وقوع الجناية عليه (أقول): لا ريب في أنه لا يمكن تصحيح القول بالضمان في المثال بالأصل المزبور الا على القول بالمثبت، إذ ليس الموضوع للضمان مركبا من الجناية وحياة المجني عليه إلى حين ورود الجناية عليه ليندرج في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان، وبعضها بالأصل (وانما) موضوعه عبارة عن أمر بسيط من القتل أو السراية ونحو ذلك، وترتب مثله على أصالة بقاء حياة المجني عليه إلى زمان ورود الجناية عقلي محض، ولا يمكن إثباته بالأصل المزبور، لكونه من أشنع افراد المثبت، ولعل صدور هذا الاحتمال من العلامة قدس سره لكونه ممن يرى الاستصحاب من الامارات المفيدة للظن النوعي.
ومنها استصحاب عدم الحاجب عند الشك في وجوده في محال الغسل أو المسح، حيث إن بناءهم عند الشك في وجود الحاجب لا في حاجبية الموجود على إجراء أصالة العدم فيه، وعدم الاعتناء باحتمال وجوده والحكم بصحة الوضوء والغسل، مع أن صحة الوضوء والغسل من لوازم وصول الماء إلى البشرة وانغسالها به، ومثله من اللوازم العادية لعدم وجود الحاجب (وفيه) ان بنائهم وإن كان على الاخذ بأصالة العدم في الفرض المزبور، ولكن نمنع كونه من جهة الاستصحاب أو من جهة قاعدة المقتضى والمانع، بل من المحتمل قويا كون الأصل المزبور نظير أصالة عدم القرينة أصلا عقلائيا برأسه غير مربوط بالاستصحاب، وان مدركه هو الغلبة،