حكم العقل باستحقاق العقوبة أيضا غير قابل لتعلق الجعل الشرعي به (وبذلك) ظهر اندفاع ما يقال من أن مرجع جعل السببية إلى جعل المسبب عند تحقق السبب كما في جعل سببية الدلوك لوجوب الصلاة الراجع جعلها إلى جعل الوجوب للصلاة عند الدلوك (وذلك) لما عرفت من عدم قابلية المسبب هنا للجعل (نعم) ما هو قابل له ليس الا ما صرح به من الحجية التي هي نحو اعتبار موجب لحكم العقل بالقاطعية للعذر كما في القطع، غير أنه في القطع من جهة تمامية كشفه يكون ذلك منجعلا وفي الامارات يكون مجعولا (ولكنه) قد عرفت انه مما لا يساعد عليه الاعتبار والوجدان فلا وجه حينئذ لما التزم به من حمل أوامر الطرق على الارشاد إلى حكم العقل بالموافقة بملاحظة كشفها عن الحجية المجعولة إذ لا داعي إلى الالتزام بمثله بعد فرض صلاحية الأوامر المزبورة مع بقائها على مولويتها للمنجزية كأوامر الاحتياط على ما اعترف به قدس سره فتدبر.
ومنها ما عن بعض الأساطين قدس سره، من دعوى ان تلك الأوامر إيجابات طريقية ناشئة عن إرادات جدية لحفظ الواقعيات ومثل لذلك بما إذا فقد من الانسان جوهر نفيس بين أحجار ولم يتمكن من تمييزه لظلمة أو غيرها، حيث إنه يتمشى منه الإرادة لاخذ كل واحد من تلك الاحجار، مع وضوح ان إرادته المتعلقة بأخذ تلك الاحجار ليست إرادة نفسية لغرض في تلك الاحجار، وانما هي إرادة طريقية تعلقت بأخذها لتحصيل ذلك الجوهر (ثم قال) كما أن الامر هذا في الإرادة التكوينية في المثال (كذلك) في الإرادة التشريعية المتعلقة بفعل الغير وان الامارات المطابقة للواقعيات بمنزلة ذلك الجوهر، و الامارات المخالفة للواقع بمنزلة تلك الاحجار من حيث إن الإرادة المتعلقة بها إرادة طريقية ناشئة عن غرض هو حفظ الواقع في موارد الامارات المطابقة، وبذلك تكون تلك الأوامر المتعلقة بالطرق صالحة للمنجزية والداعوية بلحاظ نشوها عن إرادة نفسية حتى في مورد الامارات المخالفة للواقع، وانها من هذه الجهة تشبه الموضوعية، غير أن الفرق بينهما من حيث استحقاق العقوبة على الموضوعية على مخالفة الامارة مطلقا بخلاف ذلك فإنه في فرض مخالفتها للواقع لا يترتب على مخالفة الامارة الا التجري (وفيه) ان ما أفيد في المثال فهو على خلاف الوجدان حيث يرى بالضرورة انه ليس في البين الا