بقية الأجزاء الاخر، لان بانتفاء بعضها ينتفي الغرض والمصلحة لا محالة، فلا يكاد اتصاف البقية بالوجوب الفعلي وللمؤثرية الفعلية (و لكنه) من المعلوم ان عدم اتصافها بذلك ليس من جهة قصورها فيما لها من المؤثرية الضمنية في الغرض والمصلحة، بل انما يكون ذلك من جهة قصور المصلحة والإرادة المتعلقة بها من جهة ضمنيتها عن الشمول لها حتى في حال انفرادها عن بقية الأجزاء الاخر، الناشئ ذلك من جهة عدم تحقق الاجزاء الاخر، نظرا إلى عدم قابلية الإرادة الواحدة والغرض الواحد القائمين بتمام ذوات الاجزاء للتبعيض في مقام التحقق (كيف) وان شأن كل جز أو شرط لا يكون الا سد باب عدم المطلوب من قبله، ولا إشكال في أنه بتحقق كل جز يتحقق السد المزبور لا محالة، الا ان عدم تحقق المطلوب عند عدم انضمام بقية الأجزاء إليه انما يكون من جهة عدم انسداد عدمه من قبل أجزأ غير المأتي بها، لا انه من جهة القصور في الاجزاء المأتي بها فيما لها من الدخل في تحقق المطلوب (وتوهم) رجوعه بالآخرة إلى القصور في الاجزاء المأتي بها في مرحلة اتصافها بالمؤثرية والوجوب الفعلي، نظرا إلى تخيل تقيد الاجزاء كل واحد منها في مقام الاتصاف بالواجبية والمؤثرية الفعلية بصورة الانضمام ببقية الأجزاء، ومع عدم تحقق جز منها لا يكاد تتصف الاجزاء المأتية بالمؤثرية، لان المؤثر الفعلي في الغرض انما يكون هو المقيد بالانضمام المزبور، و هو غير متحقق (مدفوع) بان معروضية الاجزاء للاتصاف المزبور انما يكون تابعا لمعروضتها للوجوب والمصلحة، وكما أن في مقام العروض لا يكون معروض الوجوب والمصلحة الا نفس ذوات الاجزاء، لا انها بما هي متقيدة بالانضمام المزبور، كذلك فيقام اتصافها بالواجبية والمؤثرية الفعلية في الغرض والمصلحة (وثانيا) مع الإغماض عن ذلك، نقول إنه بعد انحلال المقيد إلى الذات والتقيد، فلا محالة تكون ذات الاجزاء الذي هو طرف التقيد على ما له من الشأن في الدخل في تحقق الغرض سوأ انضم إليه حيث التقيد المزبور أم لا، حيث إن عدم تحقق الغرض حينئذ انما كان من جهة فقد التقيد الناشئ من جهة فقد بقية الأجزاء، لا انه من جهة القصور في الاجزاء المأتي بها (فعلى كل حال) يكون انتفاء الغرض وعدم اتصاف الاجزاء المأتي بها بالواجبية والمؤثرية الفعلية مستندا إلى