ولا تعبدا وتنزيلا (نعم) نتيجة ذلك انما هو العلم الوجداني بالواقع التعبدي ولكنه بعد تغاير العلمين يحتاج في قيامها مقام العلم الموضوعي إلى توسيط جعل آخر يقتضي تنزيل العلم بالواقع التعبدي منزلة العلم بالواقع الحقيقي، والا فلا يفي به مجرد جعل المؤدى و تنزيله منزلة الواقع كما هو ظاهر (وهذا بخلاف) القول بتتميم الكشف حيث إنه وان لم يحصل بقيام الامارة العلم الوجداني بالواقع، الا انه باقتضاء دليلها لتتميم كشفها تكون الامارة إحرازا تعبديا للواقع فتقوم بهذا الاعتبار مقام العلم الموضوعي ومرجعه حينئذ إلى التوسعة الحقيقية في دائرة موضوع الحكم بجعله عبارة عما يعم العلم الوجداني والتعبدي بالواقع الحقيقي (وبهذه الجهة) أيضا تكون حكومتها من باب الحكومة الواقعية الموجبة لتوسعة موضوع الحكم واقعا نظير الطواف بالبيت صلاة، لا من الحكومة الظاهرية الموجبة لتوسعة الحكم في مرحلة الظاهر وفي ظرف الشك به كما أفاده بعض الأعاظم قدس سره (وكذا الامر) على مسلك جعل المؤدي بناء على قيام الدليل على تنزيل العلم بالواقع الجعلي منزلة العلم بالواقع الحقيقي، حيث إن حكومتها أيضا واقعية لا ظاهرية (إذ) بانتفاء القطع الوجداني بالواقع الحقيقي يقطع بانتفاء الحكم المترتب عليه (ومعه) كيف يكون إثبات آثار القطع بشي للظن به توسعة لحكمه في الظاهر كي تكون الحكومة ظاهرية (نعم) الحكومة الظاهرية كما أسلفنا انما تكون بالنسبة إلى أحكام المتعلق التي يكون القطع بالنسبة إليها طريقا محضا (واما) بالنسبة إلى أحكام نفس القطع وآثاره فالحكومة لا تكون الا واقعية (ثم إن) في المقام إشكالا للمحقق الخراساني قدس سره في أصل قيام الامارات مقام القطع الموضوعي بعد تسليم قيامها مقام القطع الطريقي بتقريب ان قيامها مقام القطع الطريقي يستدعي لحاظ المنزل والمنزل عليه آليا وقيامها مقام القطع الموضوعي يستدعى لحاظهما استقلاليا حيث إن اللحاظ في الحقيقة على الوجه الأول متعلق بالمؤدى والواقع وعلى الثاني بنفس المنزل والمنزل عليه، وبعد ان لم يكن بينهما جامع ولم يمكن الجمع بينهما في تنزيل واحد لاستلزامه اجتماع اللحاظين المتنافيين فلا بد ان يكون نظر التنزيل إلى أحد الامرين، اما إلى المؤدي و الواقع واما إلى نفس المنزل والمنزل عليه ومع الدوران المزبور يكون المتعين هو الأول لكونه