وبين فرض اختلافهما فالتداخل على الأول وعدمه على الثاني وجوه، بل أقوال.
وتحقيقه ان يقال: إن ظاهر الجملة الشرطية فيهما لما كان هو حدوث الجزاء عند كل شرط، ومقتضاه كان هو لزوم تعدد الوضوء و الكفارة وجودا عند تعدد الشروط، وكان الاخذ بما يقتضيه ظاهر الشرطين مع ظهور المتعلق في الجزاء في صرف الوجود الغير القابل للتعدد والتكرر غير ممكن جدا، لاستلزامه لاجتماع الوجودين في وجود واحد، فلا جرم يقع بينهما التنافي، حيث يعلم إجمالا بمخالفة أحد الظهورين للواقع اما ظهور المتعلق في صرف الوجود أو ظهور الشرطين، وفي مثله لا بد من التصرف في أحد الظهورين، ورفع اليد اما عن ظهور المتعلق في الصرف وحمله على وجود ووجود، أو عن ظاهر الشرطين في اقتضائهما الاستقلال في التأثير في الجزاء، نعم لما كان طرف المعارضة لظهور الجزاء بدوا بمقتضى العلم الاجمالي هو مجموع الشرطين فلا جرم لا يكاد يبقى مجال انتهاء الأمر في هذا المقام إلى ملاحظة التعارض بين الشرطين والتصرف فيهما بإحدى الوجوه المتقدمة، كما يظهر من الكفاية، لضرورة انه انما ينتهى الامر إلى ذلك في فرض تحكيم ظهور الجزاء في الوحدة وصرف الوجود على ظهور الشرطين، حيث إنه بعد هذا التحكيم يقع تعارض بالعرض بين نفس الشرطين، فيحتاج إلى رفع التعارض من البين بالتصرف فيهما بإحدى الوجوه المتقدمة، والا ففي فرض عدم تحكيم ظهور الجزاء وحمله على الطبيعة المهملة القابلة للتعدد فلا يكاد يتصور تعارض بينهما حتى يحتاج إلى التصرف فيهما، كما في المقام الأول، من جهة وضوح إمكان إبقاء كلا الشرطين حينئذ على ظاهرهما في الاستقلال واقتضائهما التعدد في الجزاء كما هو واضح، وعليه نقول: إن التعارض بعد ما كان بدوا بين ظهور الجزاء في الصرف وبين مجموع الشرطين بمقتضى العلم الاجمالي فلا جرم في مقام التوفيق لا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين اما عن ظهور الجزاء في صرف الوجود أو عن ظهور الشرطين في الاستقلال، وفي مثله نقول: إن الذي يقتضيه التحقيق هو لزوم تحكيم ظهور الشرطين في الاستقلال على ظهور الجزاء في صرف الوجود ولزوم التصرف فيه بحمله على التعدد ووجود بعد وجود، وذلك لما يلزمه من كونه أقل محذورا من العكس، حيث إنه على تقدير تحكيم ظهوره على ظهور الشرطين يلزمه رفع اليد عن ظهور كل واحد من الشرطين في الاستقلال، فيحتاج إلى ارتكاب خلاف ظاهرين، وهذا بخلافه في طرف العكس، حيث إنه لا يلزمه إلا ارتكاب خلاف ظاهر واحد، ومن المعلوم أيضا انه