الأمر الاعتباري ودخل ما به الإضافة والتقيد في التقيد، لا من باب المؤثرية والمتأثرية كما في المقتضى، ولا من باب المنافاة و المزاحمة مع المطلوب أو مناطه.
نعم في العلل الخارجية قد يشتبه الامر بين الملازمات والشرائط وبين الأضداد والموانع كما لعله هو العمدة في ذهاب من ذهب إلى كون دخل عدم المانع من باب منافاة وجوده مع المطلوب ولكنه بعد التأمل فيما ذكرنا في العلل والمعلولات الشرعية كالصلاة وما اعتبر فيها من القيود الوجودية والعدمية بالنسبة إلى حيث القرب والنهي عن الفحشاء لا مجال لهذه التجشمات إذ حينئذ يقطع بان دخل الشرائط والموانع لا يكون الا في الحدود والتقيدات وان ما هو المؤثر لا يكون الا المقتضى خاصة، غايته بما انه محدود بحدود خاصة، ولكن لا يلزم من ذلك أي من أخذ التقيدات جزا تأثيرها في المعلول وفي الصلاح والفساد، كي يشكل بأنها من جهة كونها أمورا اعتبارية غير صالحة للمؤثرية في الوجود فلا بد وأن يكون المؤثر هو منشأ اعتبارها، إذ حينئذ نقول: بان ما هو المؤثر والمعطي للوجود انما هو عبارة عن وجود المحدود، فمن قبل وجوده ينشأ وجود الأثر ومن قبل حده ينشأ حد الأثر، فتدبر.
وقد يتقرب وجه دخل الشرائط بأنه اما متمم للفاعل في فاعلية أو متمم للقابل. ولكن نقول: بأنه على الأول من متمميته للفاعل ان أريد دخله في حدود الفاعل وفي أصل الاقتضاء والفاعلية - ولو باعتبار انه لولا تلك الحدود الخاصة للشئ لا يكون تاما في اقتضائه في التأثير - فهو وإن كان صحيحا، ولكنه يرجع إلى ما ذكرناه في وجه دخل الشرائط، فلا يكون ذلك البيان تقريبا آخر في وجه دخل الشرائط. وان أريد من المتممية للفاعل دخلها في ترتب الأثر وبعبارة أخرى أريد من ذلك كونها من أجزأ المقتضى بحيث عند وجودها يترتب الأثر عليها وعلى المقتضى معا، فعليه وإن كان دخلها حينئذ بنحو المؤثرية الا انه يلزمه وقوعها في عرض المقتضى لا من مقدماته وفي رتبة سابقة عليه فيلزمه حينئذ نفى المقدمية عن مثل الطهور والستر والقبلة ونحوها بالنسبة إلى الصلاة التي هي مقتضية للنهي عن الفحشاء ونفى الوجوب الغيري لها من جهة ان مقدمية الأمور المزبورة للصلاة تقتضي كونها في رتبة سابقة عن الصلاة، وهو كما ترى مناف لما عليه عامة الأصحاب من مقدمية الأمور المزبورة للصلاة بل مناف أيضا لما يقتضيه لسان أدلة اعتبارها من نحو قوله، عليه السلام: لا صلاة الا بطهور، ولا صلاة الا إلى القبلة ونحو