على الارشاد إلى المخلية، الا إذا قام هناك ما يقتضى الخلاف كما في المثال، حيث إنه بملاحظة ارتكاز مبغوضية الغصب والتصرف في مال الغير ولو في غير حال الصلاة لا بد من حمل النهي على المولوية ومبغوضية الغصب بالبغض النفسي، بصرفه عما هو ظاهره من الظهور الثانوي إلى ما يقتضيه طبع النهي من الظهور في الحرمة المولوية، وعليه يندرج أيضا في المسألة السابقة كما أوردناه هناك و قلنا بأنه لا وجه لاخراجه عن محل النزاع بتخصيص مورد النزاع بما لو كان بين المتعلقين العموم من وجه.
هذا كله في المقام الأول.
واما المقام فالكلام فيه في النهي المتعلق بالمعاملة وملخص الكلام فيه هو عدم اقتضاء مجرد النهي عنها للفساد ما لم يكن في مقام الارشاد إلى خلل فيها، وذلك من جهة وضوح عدم الملازمة بين حرمة المعاملة ومبغوضيتها وبين فسادها وعدم ترتب النقل والانتقال، حيث إنه بعد عدم توقف صحة المعاملة و مؤثريتها في النقل والانتقال علي رجحانها أو عدم مبغوضيتها فقهرا يمكن صحة المعاملة ومؤثريتها في النقل والانتقال ولو مع كونها مبغوضية ومحرمة، من غير فرق في ذلك بين ان يكون النهي متعلقا بالسبب وهو العقد، أو بالمسبب وهو النقل والانتقال، أو بالتسبب الشئ المسبب بالسبب، فعلى جميع التقادير لا دلالة للنهي بما انه نهى مولوي على الفساد خصوصا على الأخيرين حيث إنه يمكن دعوى اقتضائهما للصحة نظرا إلى معلومية انه لولا ترتب المسبب وتحققه لما كان مجال للنهي عنه، وحينئذ ينحصر وجه الفساد بما إذا كان للارشاد إلى خلل فيها. نعم لو كان النهي التحريمي عن لوازم المعاملة كالنهي عن أكل الثمن والمثمن والتصرف فيهما ففي مثل ذلك كان النهي مستلزما للفساد من جهة استلزام حرمة التصرف في العوضين لعدم نفوذ المعاملة وإلا ففي غير تلك الصورة لا اقتضاء للنهي التحريمي للفساد بوجه أصلا.
واما توهم منافاة حرمة المعاملة ومبغوضيتها مع الجعل تأسيسا أو إمضاء لما بيد العرف، فمدفوع بمنع التنافي بينهما، من جهة إمكان أن تكون المعاملة ممضاة ومؤثرة في النقل والانتقال علي تقدير تحققها ومع ذلك كانت محرمة. وحينئذ فلا يستلزم مجرد تخصيص الجواز التكليفي أو تقييده تخصيص دليل الجواز الوضعي المثبت لصحة المعاملة، ولو كانا ثابتين بدليل واحد، كما لو قلنا بان مثل عموم (الناس مسلطون) مثبت للجواز