ما في خبر عقبة، حيث قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشريكين، وقال لا ضرر ولا ضرار، إلى أن قال وقضى صلى الله عليه وآله بالمنع عن فضل الماء، ثم قال لا ضرر ولا ضرار، فلو سلم إن رواية الشفعة قطعة من رواية عقبة، لأقضية النبي صلى الله عليه وآله، التي كانت في بيان أحكام متعددة، ومن جملتها لا ضرر ولا ضرار وإنه صلى الله عليه وآله، لم يطبقه على مورد الشفعة وفضل الماء، أمكن أن يقال في رد منع التطبيق، بأنه يكفي حينئذ ذكر لا ضرر مرة واحدة، ولا يحتاج إلى تكراره وذكره في موضوعين، مرة في ذيل منع فضل الماء، وأخرى في طي الشفعة، فنكشف من التكرار عن إنه صلى الله عليه وآله، طبقه على كل واحد من الموردين، فظهور الرواية في التطبيق، مما لا ينبغي أن ينكر، ولكن الكلام في إن لا ضرر ظاهر في العلية لثبوت الشفعة، فيكون لسانه لسان التعليل، وإن كان خاليا عما يفيد العلية من اللام وغيره، حتى يرد الاشكال السابق، وهو إنه مسوق في مقام الامتنان والارفاق، فكيف ينفي السلطنة عن الغير، وهو خلاف الامتنان والارفاق؟
وبالجملة إن ذكره في المقام من باب بيان لازم حق الشفيع، وإن ضرره بتفويت حقه، غير مشروع رأسا، وعليه فلا نظر له إلى إن الاحكام الضررية منفية، أو عدم الجعل الموجب للضرر، منفي بجعل ما به ينتفي ذلك، حتى يرد الاشكال المتقدم، من عدم شمول الحكم الامتناني موردا، حتى يلزم منه خلاف الامتنان، فكيف طبق اللاضرار على مورد سلطنة المشتري، ولا يخفى إنه على تقدير عليته في المقام، يكون الامر فيه أوهن من تطبيقه في قضية سمرة، فإن فيها كان اللاضرر منافيا لأصل سلطنته على ماله، وإبقائه على حاله، بخلاف ما في المقام، فإن النفي بجعل الحق مناف لحصول الملك المطلق للمشتري، من حين البيع، لا أنه يرفع اليد عنه بعد ما كان كذلك، كما في تلك القضية، فهذا الخبر كأنه لا إشكال فيه من هذه الجهة، حتى على تقدير علية الضرر لجعل الحق ونفيه بنفي منشائه، من عدم الجعل في المقام، إلا إنه لا مدفع عما يرد عليه، من بداهة عدم لزوم الضرر في كثير من موارد تبدل الشريك اختيارا أو قهرا، وإذ لا ظهور لنفي الضرر في المقام، في إن الحكم بالشفعة معلول له ومجعول، لكونه من لوازم نفي الضرر، بل كما يحتمل فيه هذا، يحتمل عكسه أيضا، فلا ورود لشئ من الاشكالين، ويمكن أن يكون مساقه مساق لا ضرر المذكور في قضية سمرة، في إنه من لوازم عدم تشريع