اعتبره هو خارجا عن المدلول بدال آخر سوأ كان ذلك مقدمات الحكمة أم غيرها فيلزم عدم صدق المفهوم بهذا الشرط المستفاد من دال آخر على كل فرد فرد ولازمه ان يختص الحكم المتعلق به كذلك بمجموع الافراد بدلا أو استيعابا قوله بل بما هي متعينة بالتعين الذهني:
يمكن ان يكون المراد من المتعين بالتعين الذهني هو الخارجي المشار إليه في الذهن وهو الذي تتصوره النفس بتعيناته الخارجية لا ان الصورة الذهنية المتعينة بالتعينات الذهنية هي الموضوع له ليتجه إشكال المصنف (قده) ولا الافراد الخارجية مع قطع النظر عن اللحاظ ليبطل قولهم المتعين بالتعين الذهني فكل فرد لاحظه النفس هو المسمى باسم أسامة بالوضع العام والموضوع له الخاص وكل فرد لم تلحظه ليس هو بمسمى هذا الاسم (ويمكن ان يقال) ان المراد بعلم الجنس ما وضع لتمام اشخاص جنس واحد مستوعبا من غير دخل اللحاظ وبهذا الاعتبار يطلق عليه علم الجنس في قبال علم الشخص المختص ببعض اشخاص الجنس فيكون اللفظ مشتركا بين تمام تلك الاشخاص ولو بوضع واحد عام.
قوله لأنه على المشهور كلي عقلي:
قد تقدم في معاني الحروف انه ليس كل مقيد باللحاظ كليا عقليا بل الكلي العقلي هو خصوص المقيد بلحاظ الكلية فالصورة الخاصة الجزئية من مفهوم الأسد الذي هو المسمى بأسامة حسب ما نسب إلى المشهور بين أهل العربية جزئي خارجي وعاؤه وخارجه هو الذهن قوله على نحو الاشتراك بينهما لفظا:
أو على نحو الحقيقة والمجاز بان يكون حقيقة في الإشارة إلى الجنس ومجازا في غيره ثم الاشتراك المعنوي هو أن تكون اللام لمطلق الإشارة إلى المدخول الأعم من نفسه ومن افراده المعهودة خارجا أو ذهنا أو جميع الافراد فيكون استعمالها في كل واحد استعمالا لها في مصداق من مصاديق معناها، هذا إذا كانت اللام بنفسها موضوعة لتلك المعاني جميعا أو بعضا أو لجامعها ومثل ذلك ما إذا كانت اللام موضوعة للدلالة على إرادة هذه الخصوصيات من المدخول و يكون ذلك بوضعها للدلالة على إرادة كل من الخصوصيات من المدخول اما بأوضاع على حدة أو بوضع واحد لجامع تلك الخصوصيات أو للدلالة على بعض معين ومثلهما ما إذا قيل بوضع مجموع المدخول مع اللام بالوضع النوعي، وقد أنكر المصنف (قده) جميع الأقسام الثلاثة وادعى ان اللام لا وضع لها لشئ من المعاني لا ضمنا ولا استقلالا وانها لمجرد التزيين، وليت شعري أية زينة تحصل باللام