- تعليقة - ربما يحكى عن القوم خلاف في كون الأمر بالأمر أمرا وعدمه منحصر في قولين، ومن متأخري الأصحاب الذين عاصرناهم من ذهب إلى الأول، ومن ذهب إلى الثاني كبعض الأعاظم، وربما يعزى ذلك إلى الأكثرين كما في الكواكب الضيائية (1).
وتنقيح المسألة يستدعي النظر في موضوع القضية وما تعلق به ومحمولها، من جهة ورود الكل بلفظ واحد، ليتحرر به ما هو موضع الخلاف، ويتشخص ما هو مجرى أدلة الباب.
فنقول: إن موضوع القضية ليس المراد به معناه العرفي الذي قد تقدم البحث عنه وبيان الخلاف في كثير من قيوده، للجزم بعدم مدخلية لصدوره من العالي أو المستعلي أو العالي المستعلي بالخصوص في ذلك الخلاف، بل المراد به معناه الاصطلاحي الذي توهمه جماعة كونه معنى عرفيا وهو الصيغة، لانطباق أمثلة الباب عليها وغير ذلك من الشواهد التي لا تكاد تخفى على المتأمل.
نعم المراد بما يتعلق بالموضوع ما يعم مادة " الأمر " وصيغته، لوجود الأمثلة في كلامهم من كلتا القبيلتين، فمن الأولى قوله: " مر فلانا بكذا " ومن الثانية: " قل لفلان افعل كذا " إلا أن المعنى واحد، لوضوح كون " قل لفلان افعل كذا " في معنى " مر فلانا بفعل كذا " وأما المحمول فيحتمل وجهين:
أحدهما: كونه أمرا بالقياس إلى متعلقه وعدمه، فتكون القضية في قوة أن يقال: أن الصيغة المتعلقة بالأمر بالشيء هل يراد منها ما يراد من الصيغة المطلقة - حسبما يقتضيه وضعها اللغوي من معانيها - أو لا؟ بل ينهض ذلك قرينة على إرادة خلافه من مجازاتها