____________________
الصارف، مع أنه لا ينفك عنه عند ترتب الترك عليه، إذ الصارف على كل تقدير من تقادير الترك لابد وأن يتحقق معه.
إلا أن يقال: بأن الترك مع عدم الداعي يستند إليه فقط، لكون وجود الصارف حينئذ تابعا له.
ويدفعه: أن إرادة الإيجاد على تقدير الفعل غير منوطة بالداعي، بل هي اختيارية تجامع كلا من وجود الداعي وعدمه، فيستند إليها الفعل وهي مستندة إلى الاختيار.
غاية الأمر أن الاختيار قد يتعلل بوجود الداعي وقد لا يتعلل به، وكذلك الترك فإنه مسبوق بعدم إرادة الإيجاد لا محالة فيستند اليه دائما، وهي اختياري يستند إلى الاختيار، غايته كون الاختيار مما يتعلل تارة بانتفاء الداعي وأخرى بغيره وثالثة لا يتعلل بشيء.
وكيف كان ففي كلام بعض الأفاضل: أنه قد يكون مجرد وجود الصارف وعدم الداعي إلى الفعل كافيا في ترك المأمور به، من دون حاجة إلى حصول ضد من أضداده، وقد لا يكون ذلك كافيا ما لم يحصل الضد كما إذا نذر البقاء على الطهارة في مدة معينة يمكن البقاء عليها فيها، فإنه إذا تطهر حينئذ لم يكن رفعها إلا بايجاد ضدها، ومجرد انتفاء الداعي إلى البقاء عليها لا يكفي في انتفائها، فيتوقف رفعها إذن على وجود الضد الخاص، فيكون وجود ذلك الضد وهو السبب لترك المأمور به وإن كان مسبوقا بالإرادة، وكذا الحال في الصوم بعد انعقاده إن قلنا بعدم فساده بارتفاع نية الصوم إلى آخره.
ويمكن دفعه: بأن البقاء على الطهارة عبارة عن الاستمرار على عدم إيجاد سبب الانتقاض، والصارف عنه عدم إرادته بالمعنى المقارن للإيجاد وهو ملزوم لإيجاد السبب إن لم يكن عينه فلا فرق.
* قرينة على أن مراده بالصارف في محل البحث هو عدم الإرادة بمعنى العزم المقارن للإيجاد، لأنه الذي لا يتصور معه صدور الأضداد الخاصة دون الإرادة بمعنى الشوق والميل، وغرضه من هذا الكلام تتميم رد الاحتجاج المنحل إلى ترديد علية فعل الضد للترك بين وجود الصارف وانتفائه، فعلى الأول يستند الترك إلى الصارف دون الضد، وعلى الثاني يمتنع وجود الضد فضلا عن علته.
ووجهه: إنه أيضا مسبوق بإرادته المقارنة للإيجاد، ولا يجتمع الإرادتان المقارنتان
إلا أن يقال: بأن الترك مع عدم الداعي يستند إليه فقط، لكون وجود الصارف حينئذ تابعا له.
ويدفعه: أن إرادة الإيجاد على تقدير الفعل غير منوطة بالداعي، بل هي اختيارية تجامع كلا من وجود الداعي وعدمه، فيستند إليها الفعل وهي مستندة إلى الاختيار.
غاية الأمر أن الاختيار قد يتعلل بوجود الداعي وقد لا يتعلل به، وكذلك الترك فإنه مسبوق بعدم إرادة الإيجاد لا محالة فيستند اليه دائما، وهي اختياري يستند إلى الاختيار، غايته كون الاختيار مما يتعلل تارة بانتفاء الداعي وأخرى بغيره وثالثة لا يتعلل بشيء.
وكيف كان ففي كلام بعض الأفاضل: أنه قد يكون مجرد وجود الصارف وعدم الداعي إلى الفعل كافيا في ترك المأمور به، من دون حاجة إلى حصول ضد من أضداده، وقد لا يكون ذلك كافيا ما لم يحصل الضد كما إذا نذر البقاء على الطهارة في مدة معينة يمكن البقاء عليها فيها، فإنه إذا تطهر حينئذ لم يكن رفعها إلا بايجاد ضدها، ومجرد انتفاء الداعي إلى البقاء عليها لا يكفي في انتفائها، فيتوقف رفعها إذن على وجود الضد الخاص، فيكون وجود ذلك الضد وهو السبب لترك المأمور به وإن كان مسبوقا بالإرادة، وكذا الحال في الصوم بعد انعقاده إن قلنا بعدم فساده بارتفاع نية الصوم إلى آخره.
ويمكن دفعه: بأن البقاء على الطهارة عبارة عن الاستمرار على عدم إيجاد سبب الانتقاض، والصارف عنه عدم إرادته بالمعنى المقارن للإيجاد وهو ملزوم لإيجاد السبب إن لم يكن عينه فلا فرق.
* قرينة على أن مراده بالصارف في محل البحث هو عدم الإرادة بمعنى العزم المقارن للإيجاد، لأنه الذي لا يتصور معه صدور الأضداد الخاصة دون الإرادة بمعنى الشوق والميل، وغرضه من هذا الكلام تتميم رد الاحتجاج المنحل إلى ترديد علية فعل الضد للترك بين وجود الصارف وانتفائه، فعلى الأول يستند الترك إلى الصارف دون الضد، وعلى الثاني يمتنع وجود الضد فضلا عن علته.
ووجهه: إنه أيضا مسبوق بإرادته المقارنة للإيجاد، ولا يجتمع الإرادتان المقارنتان