الأول مدلولا للصيغة من باب الوضع العام مع الموضوع له العام والثاني مدلولا لها من باب المداليل الحرفية، والوجه في ذلك أن الجمع بين هذين الوجهين غير ممكن بوضع واحد، ولكنه كما ترى أبعد الاحتمالات ولا أظن من الأصوليين من ظنه وصار إليه.
* ولا يخفى ما فيه وفيما سيأتي من بيان ماهية الوجوب من المسامحة، فإن الوجوب بمعنى الإيجاب وصف للآمر مأخوذ فيه الطلب جنسا له والرجحان وصف في الفعل المأمور به، وهو من لوازم الطلب والعلل الداعية إليه، وكذلك لو جعلناه بالمعنى الراجع إلى الفعل فإنه أيضا وصف آخر للفعل مبائن لوصف الرجحان مبائنة المعلول لعلته والمسبب لسببه، وكأنه أراد به تفسير الوجوب بما هو لازم له ولكنه لا يلائمه تصريحه الآتي بكونه كالمنع من الترك جزءا للماهية، وكيف كان فلا يخلو العبارة عن نوع حزازة ولكن الخطب فيه سهل.
* * لأن معناه طلب ترك الضد مع المنع عن فعله، وهذا يبائن المعنى الأول جنسا وفصلا كما يشهد به الضرورة.
* * * إذ ليس لهم سوى وجوب المقدمة واستلزام تحريم اللازم لتحريم الملزوم، وكلاهما ممنوعان.
وقد يورد عليه: بأن ضعف متمسك القوم وعدم وجدان دليل آخر عليه لا يدل على انتفائه.
أقصى الأمر قضاء ذلك بالوقف فكيف يجعل ذلك دليلا على عدم الاستلزام.