الخلاف والآخر للآخر واضح لا فائدة في التعرض له، وإنما الفائدة في بيان ما يثبت به الملزومان، وإلا ففي كل خلاف يمكن تحصيل مفهومين يكونان ملزومين لطرفي الخلاف باللزوم البين، وهو كما ترى مطابق لما ذكرناه في دفع الاعتراض المذكور، إلا أنه أورد عليه بعض الفضلاء: " بأن ما ذكره العلامة بيان لمدرك الوجهين فإن القائلين بالفور لما تمسكوا في إثباته بالتبادر تفرع عليه الترديد المذكور، وكان المرجع في التعيين إلى أفهامهم، إذ لا سبيل لمن أنكر تبادر الفور من الأمر إلى تعيين كونه على أحد الوجهين ولو بعد التنزل والتسليم ".
ثم قال: " وكأن هذا هو الوجه في عدم ترجيح العلامة لأحد الوجهين، لكن يشكل:
بأنهم تمسكوا على هذا القول بالتبادر المستند إلى القرائن الحالية كما مر في الدليل الأول، فيمكن تعيين أحد الوجهين بعد التنزل والتسليم لكون التبادر ناشئا عن نفس اللفظ أو كون التبادر مع القرينة علامة للحقيقة، إلا أن يعتذر: بأن القرائن الحالية لما لم تكن منضبطة لاختلافها باختلاف الموارد لم توجب الترجيح.
نعم يرد على العلامة: أن حجج القول بالفور لم تنحصر في التبادر، فلا وجه لقصر البحث عليه " (1).
* وفيه: ما عرفت من أن مجرد كون ذلك بعض مدلول الصيغة لا يقضي بصيرورة