الأصول الأصيلة - الفيض القاساني

يلقاه. وفي رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك (1) وذكر الشيخ السعيد قطب الدين شيخ الاسلام أبو الحسن سعيد بن هبة الله الراوندي قدس سره في الرسالة التي صنفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا واثبات صحتها (2): أخبرنا الشيخان محمد وعلي ابنا - علي بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر بن بابويه أخبرنا أبي أخبرنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله عز وجل، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه، وما خالف اخبارهم فخذوه. وعن ابن بابويه باسناده (3) عن الحسين بن السري قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. وعنه باسناده (4) عن الحسن

١ - قال المصنف (ره) بعد نقلهما في الوافي عن الكافي (ج ١ من الطبعة الثانية ص ٥٢):
" بيان - يرجئه اي يؤخره والجمع بين الروايتين بان يخص التأخير بمن يمكنه الارجاء ويرجو اللقاء، والتخيير بغيره، ثم التخيير انما يكون فيما يتعلق بالعمل دون الاعتقاد فان قلت: كيف اذن (ع) بالتخيير مع أن حكم الله سبحانه واحد في كل قضية؟ - قلنا: ان مع الجهل بالحكم يسقط الاخذ به للاضطرار دفعا لتكليف مالا يطاق ولهذا جاز العمل بالتقية فالحكم في مثله اضطراري قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم (الآية) على انا لا نمنع ان يكون الحكم في بعض المسائل التخيير وكانوا قد اتوا في كل خبر بأحد فردي المخير فيه كما يستفاد من رواية علي بن مهزيار قال: قرأت (فذكر الرواية كما مر في المتن).
٢ - مأخوذ من الفوائد المدنية بعين العبارة (انظر ص ١٨٦ و ١٨٧).
٣ - إشارة إلى سنده الذي ذكره في الفوائد وهو " وعن ابن بابويه أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن الحسن الصفار أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل عن يونس ابن عبد الرحمن عن الحسين بن السرى ".
٤ - إشارة إلى سنده الذي ذكره في الفوائد (ص 187) وهو " وعن ابن بابويه:
أخبرنا محمد بن موسى بن المتوكل أخبرنا علي بن الحسين السعدآبادي حدثنا أحمد بن أبي - عبد الله البرقي عن ابن الفضال عن الحسن بن الجهم (الحديث) ".

(٩٥)