على الموصوف ويبتدئ ب الذي إن حملته على القطع بخلاف ما إذا جعلته صفة 1152 وقال الرماني الصفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونها وإن كانت للمدح جاز لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف 1153 الوقف على المستثنى منه دون المستثنى إن كان منقطعا فيه مذاهب الجواز مطلقا لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه والمنع مطلقا لاحتياجه إلى ما قبله لفظا لأنه لم يعهد استعمال إلا وما في معناها إلا متصلة بما قبلها ومعنى لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى إذ قولك ما في الدار أحد هو الذي صحح إلا الحمار ولو قلت إلا الحمار على انفراده كان خطأ والثالث التفصيل فإن صرح بالخبر جاز لاستقلال الجملة واستغنائها عما قبلها وإن لم يصرح به فلا لافتقارها قاله ابن الحاجب في أماليه 1154 الوقف على الجملة الندائية جائز كما نقله ابن الحاجب عن المحققين لأنها مستقلة وما بعدها جملة أخرى وإن كانت الأولى تتعلق به 1155 كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه لأن ما بعده حكايته قاله الجويني في تفسيره 1156 كلا في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعا منها سبعة للردع اتفاقا فيوقف عليها وذلك * (عهدا كلا) * في مريم * (عزا كلا) * في مريم * (أن يقتلون قال كلا) * في الشعراء * (إنا لمدركون قال كلا) * في الشعراء * (شركاء كلا) * في سبأ