الدخول، فهلا كانت الزيادة كذلك، إذ كانت إذا صحت ولحقت به كانت بمنزلة وجودها فيه فلا فرق بينها وبين المسمى فيه! قيل له: عندنا أن المسمى في العقد يبطل كله أيضا إذا طلق قبل الدخول لبطلان العقد المسمى فيها كهلاك المبيع قبل القبض، وإنما يجب النصف على جهة الاستقبال كالمتعة. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال فيمن طلق قبل الدخول وقد سمى لها: " إن نصف المسمى هو متعتها " وكذلك كان يقول أبو الحسن الكرخي، وعلى هذا المعنى قالوا في شاهدين شهدا على رجل بطلاق امرأته قبل الدخول وهو يجحد ثم رجعا: " إنهما يضمنان للزوج نصف المهر الذي غرم "، لأن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع المهر والنصف الذي يلزمه في التقدير كأنه دين مستأنف ألزماه بشهادتهما، فعلى هذا لا يختلف حكم الزيادة والتسمية في سقوطهما بالطلاق قبل الدخول.
فإن قيل: هذا التأويل يؤدي إلى مخالفة قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) [البقرة: 237] لأنك قلت إن الجميع يسقط ويجب النصف على وجه الاستيناف. قيل له: ليس في الآية نفي لأن يكون النصف الواجب بعد الطلاق مهرا على وجه الاستيناف، وإنما فيه وجوب نصف المفروض غير مقيد بوصف ولا شرط، ونحن نوجب النصف أيضا، فليس فيما ذكرنا من وجوبه في التقدير على وجه الاستيناف على أنه متعتها مخالفة للآية. ويدل على أن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع الزيادة، أنا قد علمنا أن العقد إذا خلا من التسمية يوجب مهر المثل، إذ غير جائز أن يملك البضع بلا بدل، ثم إذا رد الطلاق قبل الدخول أسقطه، إذ لم يكن مسمى في العقد، كذلك الزيادة لما لم تكن مسماة في العقد وجب أن يسقطها الطلاق قبل الدخول وإن كانت قد وجبت بإلحاقها بالعقد، والله أعلم.
باب نكاح الإماء مطلب: تخصيص الحكم بشئ في اللفظ لا يدل على نفيه عما عداه قال الله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) قال أبو بكر: الذي اقتضته هذه الآية إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات، لأنه لا خلاف أن المراد بالمحصنات ههنا الحرائر وليس فيها حظر لغيرهن، لأن تخصيص هذه الحال بذكر الإباحة فيها لا يدل على حظر ما عداها، كقوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) [الإسراء: 31] لا دلالة فيه على إباحة القتل عند زوال هذه الحال، وقوله