ومن ذلك: أن الكلام في معنى التقدير وإن كان في سياق التحقيق والمعنى:
ليغفر لك الله قديم ذنبك وحديثه لو كان لك ذنب.
وفيه أنه أخذ بخلاف الظاهر من غير دليل.
ومن ذلك: أن القول خارج مخرج التعظيم وحسن الخطاب و المعنى: غفر الله لك كما في قوله تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) التوبة: 43.
وفيه أن العادة جرت في هذا النوع من الخطاب أن يورد بلفظ الدعاء.
كما قيل.
ومن ذلك: أن المراد بالذنب في حقه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الأولى وهو مخالفة الأوامر الارشادية دون التمرد عن امتثال التكاليف المولوية، والأنبياء على ما هم عليه من درجات القرب يؤاخذون على ترك ما هو أولى كما يؤاخذ غيرهم على المعاصي المعروفة كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين.
ومن ذلك: ما ارتضاه جمع من أصحابنا من أن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر مغفرة ما تقدم من ذنوب أمته وما تأخر منها بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ضير في إضافة ذنوب أمته صلى الله عليه وآله وسلم إليه للاتصال والسبب بينه وبين أمته.
وهذا الوجه والوجه السابق عليه سليمان عن عامة الاشكالات لكن إشكال عدم الارتباط بين الفتح والمغفرة على حاله.
ومن ذلك: ما عن علم الهدى رحمه الله أن الذنب مصدر، والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول معا فيكون هنا مضافا إلى المفعول، والمراد ما تقدم من ذنبهم إليك في منعهم إياك من مكة وصدهم لك عن المسجد الحرام، ويكون معنى المغفرة على هذا الإزالة والنسخ لاحكام أعدائه من المشركين أي يزيل الله تعالى ذلك عنك ويستر عليك تلك الوصمة بما يفتح لك من مكة فتدخلها فيما بعد.
وهذا الوجه قريب المأخذ مما قدمنا من الوجه، ولا بأس به لو لم يكن فيه بعض المخالفة لظاهر الآية.
وفي قوله: (ليغفر لك الله) الخ، بعد قوله: (إنا فتحنا لك) التفات من التكلم إلى الغيبة ولعل الوجه فيه أن محصل السورة امتنانه تعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم