صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته.
أقول: لقائل أن يقول كما أن الدواعي كانت متوفرة على نقل القرآن وحراسته من المؤمنين كذلك كانت متوفرة على تغييره من المنافقين المبدلين للوصية المغيرين للخلافة لتضمنه ما يضاد رأيهم وهواهم والتغيير فيه إن وقع فإنما وقع قبل انتشاره في البلدان واستقراره على ما هو عليه الآن. والضبط الشديد إنما كان بعد ذلك فلا تنافي بينهما بل لقائل أن يقول إنه ما تغير في نفسه وإنما التغيير في كتابتهم إياه وتلفظهم به فإنهم ما حرفوا إلا عند نسخهم من الأصل وبقي الأصل على ما هو عليه عند أهله وهم العلماء به فما هو عند العلماء ليس بمحرف وإنما المحرف ما أظهروه لأتباعهم وأما كونه مجموعا في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما هو عليه الآن فلم يثبت وكيف كان مجموعا وإنما كان ينزل نجوما وكان لا يتم الا بتمام عمره.
وأما درسه وختمه فإنما كانوا يدرسون ويختمون ما كان عندهم منه لا تمامه.
وقال شيخنا الصدوق رئيس المحدثين محمد بن علي بن بابويه القمي طيب الله ثراه في اعتقاداته: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) هو ما بين الدفتين وما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، قال: ومن نسب إلينا: إنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب.
وقال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) في تبيانه:
وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى (رضي الله عنه)، وهو الظاهر في الروايات. غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن (1) ونقل شئ منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا توجب