الوحش على هذا الفرس في يومين (قوله وأما تعريف الأنهار) جوز فيه أن يكون تعريفا جنسيا قصد به الإشارة إلى جنس جمع النهر بلا قصد إلى العموم والاستغراق، وأورد له نظائر من المفردات، وقوله (في علم المخاطب) إشارة إلى ما سبق من معنى تعريف لام الجنس في الحمد، وأن يكون تعريفا لاميا هو عوض عن تعريف الإضافة وهذا معنى كون اللام بدلا من الإضافة لكنه مذهب كوفي مرجوح، وقد منعه المصنف حيث قال: والمعنى فإن الجحيم مأواه كما تقول للرجل غض الطرف تريد طرفك، وليس الألف واللام بدلا من الإضافة، ولكن لما علم أن الطاغي هو صاحب المأوى وأنه لا يغض الرجل طرف غيره تركت الإضافة، ودخول حرف التعريف في المأوى والطرف للتعريف لأنهما معروفان، وقد ذكر نحوا من هذا في قوله تعالى - واشتعل الرأس شيبا - فوجب أن يوؤل كلامه هنا بأنه أراد الاستغناء عن الإضافة لحصولها بالقرينة لا بإدخال اللام ثم أدخل اللام لأن المراد معين، لكنه يجوز بإطلاق التعويض، ولا شبهة أن اللام على هذا الوجه للعهد الخارجي التقديري. وجوز أيضا أن تكون للعهد الخارجي التحقيقي إشارة إلى ما ذكر في قوله تعالى - فيها أنهار من ماء غير آسن - الآية، وهذا مع توقفه على سبق ذكر المنكر على المعرف فيه بعد لا يخفى، وقوله (كلما رزقوا لا يخلو من أن يكون صفة ثانية) وقد ترك العاطف بينهما لما أحاط به علمك فيما سبق (أو خبر مبتدأ محذوف) والتقدير: هم أوهى. واعترض بأنه يعود الكلام إلى تلك الجملة المحذوفة المبتدأ، فإن جعلت صفة أو استئنافا كان تقدير الضمير مستدركا، وإن جعلت ابتداء كلام لا تكون صفة ولا استئنافا فلتكن كذلك بلا حذف. وقد يقال بتقدير هي يظهر معنى الوصفية، وبتقديرهم يتقوى شأن الاستئناف، وقوله (إن ثمارها أشباه ثمار جنات الدنيا) هو حاصل مقالتهم المتكررة كما يقتضيه كلما فإنها تدل على المشابهة التامة بينهما كما سيصرح به (قوله ما موقع من ثمرة) قد يتوهم أن حرفى الجر في منها ومن ثمرة يتعلقان برزقوا وهما بمعنى واحد، وذلك غير جائز عند النحاة، إذ من قواعدهم أنه لا يتعلق بفعل واحد حرفا جر