وكيف ثواي بالمدينة بعدما * قضى وطرا منها جميل بن معمر وقوله * (زوجناكها) * يعني لما طلق زيد امرأته زينب بنت جحش اذن الله تعالى لنبيه في تزويجها، وأراد بذلك نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم زوجة الدعي على ما بيناه، وهو قوله * (لكي لا يكون على المؤمنين حرج) * اي اثم في أزواج أدعيائهم أن يتزوجوهن * (إذا قضوا) * الأدعياء * (منهن وطرا) * وفارقوهن، فبين الله تعالى ان الغرض بهذا ان لا يكون المتبنى به إذا طلق المرأة يجري مجرى تحريم امرأة الابن إذا طلقت أو مات عنها الابن.
وقوله * (وكان امر الله مفعولا) * معناه وكان تزويج النبي صلى الله عليه وآله زينب بنت جحش كائنا لا محالة.
واستدل بقوله * (وكان أمر الله مفعولا) * على حدوث كلام الله، لان الله تعالى قص كلامه. وقد بين أنه مفعول، والمفعول والمحدث واحد. ثم قال تعالى * (ما كان على النبي من حرج في ما فرض الله له) * أي لم يكن عليه إثم في ما قدره الله أن يتزوج زينب بنت جحش التي كانت زوجة زيد، وإن كان دعيا له، وفي جمعه بين التسع. وقال * (سنة الله في الذين خلوا من قبل) * أي ما أمرنا به محمدا من هذه السنن والعادات مثل سنة من تقدم من الأنبياء، وما أمرهم الله تعالى به. لأنه تعالى أباح لكل نبي شيئا خصه به ورفع به شأنه من بين سائر الأمم * (وكان أمر الله قدرا مقدورا) * فالقدر المقدور هو ما كان على مقدار ما تقدم من غير زيادة ولا نقصان، قال الشاعر:
واعلم بان ذا الجلال قد قدر * في الصحف الأولى التي كان سطر (1)